وقوله : فانتبه أى لما استعملته العرب من الفرق بين نون الجمع ونون التثنية ومن مواضع النيابة أيضا نيابة الكسرة عن الفتحة وذلك فى جمع المؤنث السالم وما ألحق به وإليه أشار بقوله :

يعنى أن المجموع بالألف والتاء وهو جمع المؤنث السالم يجر وينصب بالكسرة فتقول : مررت بالهندات ورأيت الهندات وإنما نصب بالكسرة مع تأتى الفتحة حملا على جمع المذكر السالم لأنه فرع عنه وقدم الجر لأن النصب محمول عليه. وقوله : (كذا أولات) البيت. هذا هو الملحق بجمع المؤنث السالم وهو نوعان الأول : أولات وهو اسم جمع بمعنى ذوات ولا مفرد له من لفظه وإليه أشار بقوله كذا أولات يعنى أن أولات يلحق بجمع المؤنث السالم فيجر وينصب بالكسرة كقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) [الطلاق : ٦] الثانى ما سمى به من جمع المؤنث السالم فيجر وينصب بالكسرة وإليه أشار بقوله : (والذى اسما قد جعل) إلخ فتقول فى رجل اسمه هندات هذا هندات ورأيت هندات ومررت بهندات كما كان قبل التسمية ومنه أذرعات اسم موضع بالشام وذاله معجمة فأولات مبتدأ وخبره كذا والذى مبتدأ وصلته اسما قد جعل وفى جعل ضمير مستتر عائد على الموصول واسما مفعول ثان بجعل وكأذرعات متعلق بجعل أو فى موضع الحال من الضمير المستتر فى جعل وذا مبتدأ وهو إشارة إلى الحكم المتقدم فى جمع المؤنث السالم وهو حمل منصوبه على مجروره وقبل خبره وفيه متعلق بقبل والجملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر عن الأول والرابط الضمير المجرور بفى وهو متعلق بقبل وتقديره والذى جعل اسما من جمع المؤنث السالم كأذرعات قبل فيه هذا الاستعمال وهو حمل منصوبه على مجروره. ومن مواضع النيابة نيابة الفتحة عن الكسرة وإليه أشار بقوله : (وجر بالفتحة ما لا ينصرف) يعنى أن الاسم الذى لا ينصرف يجر بالفتحة ولم يذكر الرفع والنصب لأنه على الأصل السابق ولما كان جره بالفتحة مشروطا بأن لا يضاف ولا يدخل عليه أل وأشار إلى ذلك بقوله : (ما لم يضف أو يك بعد أل ردف) فشمل أل الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الأحسن ومعنى ردف تبع. وقوله وجر يحتمل أن يكون فعلا ماضيا مبنيا للمفعول وما فى موضع رفع نيابة عن الفاعل ويحتمل أن يكون فعل أمر وما فى موضع نصب على أنه مفعول به وما فى قوله ما لم يضف ظرفية مصدرية والتقدير مدة كونه