وعزّز ذلك كلّه الحديث الموقوف على ابن عمر في التفضيل الذي يقول إنّهم كانوا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفاضلون فيقولون : أبو بكر ، ثمّ عمر ، ثمّ عثمان ، ثمّ يسكتون فلا يذكرون أحداً بعدهم !! والعلّة كلّها أنّ الذي جاء بعد عثمان في الخلافة عليّ ، ولو كان الزبير أو سعداً أو طلحة لما سكت ابن عمر ولا سكتوا.

فترسّخت تلك الرؤية ، حتّى أصبحت من الثوابت التي تُميّز « الجماعة » ثمّ « أهل السنّة » حتّى جاء أحمد بن حنبل ، فأظهر التربيع في الخلافة ! وكتب ذلك في جوابه إلى مسدّد بن مسرهد يصف له السنّة ، فذكر الأربعة بحسب الترتيب الواقع في الخلافة ، فقال : « هم والله الخلفاء الراشدون المهديّون » (١).

فأثار كلامه جدلاً ونزاعاً بين « أهل السنّة » :

ـ قال وريزة الحمصي : دخلتُ على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعليّ عليه‌السلام ، فقلت له : يا أبا عبد الله ، إنّ هذا طعنُ على طلحة والزبير !

قال : بئسما قلت ! وما نحن وحرب القوم وذكرها ؟

فقلتُ : أصلحك الله ، إنّما ذكرناها حين ربّعتَ بعليٍّ وأوجبتَ له الخلافة وما يجب للأئمّة قبله ! فقال لي : وما يمنعني من ذلك ؟! قلتُ : حديث ابن عمر.. فقال لي : عمر خير من ابنه ، وقد رضي عليّاً للخلافة على المسلمين وأدخله في الشورى ، وعلي بن أبي طالب قد سمّى نفسه أمير المؤمنين ، أفأقول أنا : ليس للمؤمنين بأمير ؟! قال : فانصرفتُ عنه (٢) !

_____________

(١) طبقات الحنابلة / القاضي ابن أبي يعلى ١ : ٣٤٤ ترجمة مسدّد بن مسرهد بن مسربل البصري ـ دار المعرفة ـ بيروت.

(٢) طبقات الحنابلة ١ : ٣٩٣ ترجمة وريزة بن محمّد الحمصي.