الثاني من أوجه «حتى» : أن تكون عاطفة بمنزلة الواو ، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنّ لمعطوف «حتى» ثلاثة شروط :
أحدها أن يكون ظاهرا لا مضمرا كما أن ذلك شرط مجرورها ، ذكره ابن هشام الخضراوي ، ولم أقف عليه لغيره.
والثاني أن يكون إما بعضا من جمع قبلها ، كـ «قدم الحاجّ حتّى المشاة» ،
______________________________________________________
(الثاني من أوجه حتى أن تكون عاطفة بمنزلة الواو) ، ومقتضى هذا أن لا ترتيب فيها ولا مهلة ، وصرح ابن الحاجب بأن حتى مثل ثم فتفيد الترتيب والمهلة ، قال الجزولي : والمهلة في حتى أقل منها في ثم فهي متوسطة بين الفاء التي لا مهلة فيها وثم المفيد للمهلة ، قال الرضي : والذي أرى أن حتى لا مهلة فيها بأن تفيد أن المعطوف بها هو الجزء الفائق ، إما في القوّة أو الضعف على سائر أجزاء المعطوف عليه ، وقد يكون تعلق الفعل العامل في المعطوف عليه بما بعد حتى أسبق من تعلقه بالأجزاء الأخر ، كقولك : توفى الله كل أب لي حتى آدم ، وقد يكون في أثناء تعلقه بتلك الأجزاء نحو مات الناس حتى الأنبياء ، والمقصود أن الترتيب الخارجي غير معتبر فيها ، بل المعتبر فيها ترتيب أجزاء ما قبلها ذهابا من الأضعف إلى الأقوى ، كما في مات الناس حتى الأنبياء ، ومن الأقوى إلى الأضعف كما في قدم الحجاج حتى المشاة ، وحكى ابن مالك في «التسهيل» الخلاف في إفادتها الترتيب ، وجعل القول بعدم إفادتها له هو الأصح وعليه اعتمد المصنف ، وانظر تمثيل الرضي لما يكون تعلق العامل في المعطوف عليه بما بعد حتى أسبق من تعلقه بالأجزاء الأخر بقوله : توفى الله كل أب لي حتى آدم ففيه نظر ؛ لأن التمثيل بهذا يتوقف على أن يكون آدم توفي قبل جميع أولاده ، ومن الجائز أن يكون لآدم أولاد توفي بعضهم قبله بعد أن وجد له نسل ، وهذا القائل يكون من نسل هذا المتوفى قبل آدم ، ومن أين تحقق كون آدم توفي قبل جميع أولاده لا بد له من دليل ، (إلا أن بينهما) أي : بين حتى والواو (فرقا من ثلاثة أوجه :
أحدها أن لمعطوف حتى ثلاثة شروط :
أحدها أن يكون ظاهرا لا مضمرا كما أن ذلك شرط مجرورها ، ذكره ابن هشام الخضراوي ولم أقف عليه لغيره).
والشرط (الثاني أن يكون إما بعضا من جمع قبلها) أي : جزئيا من كلي ، بدليل مقابلته بالجزء من الكل ، وإلا فلو أريد بالبعض ما هو أعم لزم التداخل بين الأقسام المتقابلة ، (كقدم الحجاج حتى المشاة) حيث لا يراد بالحجاج المجموع من حيث هو المجموع ، وإلا كان المشاة