رجلا جزاه خيرا ، و «ألا» على هذا للتّنبيه. وقال يونس : «ألا» للتمنّي ، ونوّن اسم «لا» للضرورة ، وقول الخليل أولى ، لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل ، بخلاف التنوين ؛ وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره ؛ لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة ، وإنما قصده طلبه. وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول : «إنّ «يدلّ» صفة لـ «رجل» ، فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسّرة وهي أجنبيّة» فمردود بقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء : ١٧٦] ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدّر مفسرة ، إذ لا تكون صفة ؛ لأنها إنشائية.
______________________________________________________
رجلا جزاه خيرا وألا على هذا للتنبيه) لا للعرض ؛ لأن ألا التي للعرض لا تدخل على الجمل الإنشائية من حيث إن العرض طلب ، والمطلوب إنما هو أمر يقع في الخارج والإنشاء لا خارج له فيطلب ، (وقال يونس : ألا) في البيت المذكور (للتمني ونون الاسم للضرورة) ، وإلا فقد كان حقه البناء ؛ لأنه مفرد ، (وقول الخليل أولى) من قول يونس ؛ (لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل) بدليل أنه يقع في سعة الكلام (بخلاف التنوين) في مثل هذا المحل فإنما يرتكب لضرورة الشعر ، ولا يرتكب في السعة ؛ وإذا دار الأمر بين وجه لا يفعل إلا للضرورة ، ووجه سالم من ذلك فالحمل على الثاني أولى بلا شك ، (وإضمار الخليل) تروني (أولى من إضمار غيره) جزى الله (لأنه) أي : لأن الشاعر (لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة) حتى يضمر الفعل الدعائي (وإنما قصده طلبه) وإضمار الخليل موف بهذا القصد ، قلت وفيه نظر ؛ لأن الدعاء يشعر بالطلب في بعض المقامات ، كقول السائل : رحم الله امرأ أعانني وهو هنا متأت ، (وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول : إن يدل صفة لرجل) المنصوب في البيت (فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة) ، وفيه تسامح من جهة أن المفسر فعلها لا هي بأسرها (وهي أجنبية فمردود بقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء : ١٧٦]) فإن هلك جملة تفسيرية ، وقد فصل بها بين الموصوف وهو أمرؤ وصفته وهي ليس له ولد ، وحاصله منع أن تكون المفسرة أجنبية ، أو منع الفصل بها مع أجنبيتها ، قلت : وفيه نظر ؛ لاحتمال أن يكون قوله : ليس له ولد جملة خالية من الضمير المستتر في هلك ، كما صرح به بعض المعربين ونوزع في ذلك بأن المسند إليه حقيقة هو الاسم الظاهر المعمول للمحذوف ، فهو الذي ينبغي أن يكون التقييد له ، أما الضمير ففي جملة مذكورة لغرض التفسير لا موضع لها فهي كالمؤكدة وإذا دار الأمر بين هذين فمعتمد الإسناد أولى ، فلو قلت : ضربت زيدا ضربت زيدا العاقل انبغى أن يكون العاقل صفة للأول ، وهذا يشعر بأن المفسرة غير أجنبية على أنه لو سلم كونها أجنبية لا يضر فيما نحن فيه ؛ لأنه شعر ومثل ذلك مغتفر فيه ، (ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة إذ لا تكون صفة ؛ لأنها إنشائية) وفيه نظر ؛ إذ لا