وفي هذا البيت ردّ على من أنكر وجود هذا القسم ، وهو الشّلوبين.

وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدّخول على الجملة الاسمية ، وتعمل عمل «لا» التّبرئة ، ولكن تختصّ التي للتمنّي بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا ، وبأنها لا يجوز مراعاة محلّها مع اسمها ، وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكرّرت ؛ أمّا الأول فلأنها

______________________________________________________

وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم ، وهو) الأستاذ أبو علي (الشلوبين) فإن الهمزة فيه لمجرد الاستفهام عن انتفاء الاصطبار بلا ريب ، يعني انتفى صبرها عند موتي أم تتجلد ، فأم فيه متصلة والمعنى أي : الأمرين كائن الجزع أم الجلد ، ويحتمل أن تكون منقطعة بأن يكون استفهم أولا عن الجزع وهو عدم الصبر ، ثم أضرب واستفهم ثانيا عن الجلد وهو الثبات ، وجواب إذا محذوف لدلالة ما تقدم عليه ، والمراد بالذي لاقاه أمثاله الموت ، وإذا عرفت ما أسلفناه لك قريبا بان لك أن في كلام المصنف نظرا من وجهين :

الأول أنه أخبر بأن الاستفهام عن النفي من معاني ألا ؛ وليست ألا استفهاما عن النفي إنما الاستفهام عنده بالهمزة وحدها.

الثاني أن الاستفهام متى كان مفادا بالهمزة والنفي مفادا بلا لزم أن يكون مجموع ألا كلمتين ، والكلام إنما هو في الحروف المفردة بالأصالة ، أو التي حصل لها بالتركيب معنى تعد به في المفردات ، (وهذه الأقسام الثلاثة) وهي ألا التوبيخية والتي للتمني والتي للاستفهام عن النفي (مختصة بالدخول على الجمل الاسمية) ؛ لأن لا معها باقية على عملها الذي كان ، وهو لا يكون إلا في الجمل الاسمية ، وهذا بخلاف ألا التي للتنبيه فإنها تدخل على الجملتين كما مر ، وفي كلام المصنف إدخال الباء على المقصور عليه وفيه ما عرفت.

(وتعمل) هذه الأقسام الثلاثة (عمل لا التبرئة) وهي التي لنفي الجنس ، قال الأندلسي: إنما سميت بذلك ؛ لأنها تنفي الجنس فكأنها تدل على البراءة منه قلت : وجعلت نفس التبرئة مبالغة كما في زيد عدل ، وعليه فالتبرئة صفة للا بالتأويل المذكور ، ولا يقال : إنه على حذف مضاف أي : ذات التبرئة لفوات المبالغة ، ويحتمل أن تكون لا مضافة للتبرئة (لكن تختص التي للتمني) عن التي للإنكار التوبيخي ، والتي للاستفهام عن النفي (بأنها لا خبر لها لا لفظا ولا تقديرا) ، فإذا قيل : ألا ماء كان ذلك كلاما مركبا من حرف واسم نظرا إلى المعنى ، وما زالوا يستغربون قول الفارسي إن نحو : يا زيد كلام مركب من حرف واسم ، فهذا سيبويه إمام الصناعة ومتبوع القوم قد قال بمثل ذلك ، (وبأنها لا تجوز مراعاة محلها مع اسمها) فلا يقال : ألا ماء عذب بالرفع بناء على أنها مع اسمها في محل اسم مرفوع بالابتداء ، (وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت) فلا يقال : ألا ماء وألا عسل بالرفع فيهما أو في أحدهما ، (أما الأول فلأنها) أي :