الحاضر ، نحو «الآن» انتهى ؛ وفيه نظر ؛ لأنّك تقول لشاتم رجل بحضرتك : «لا تشتم الرّجل» ، فهذه للحضور في غير ما ذكر ، ولأن التي بعد «إذا» ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم ، فلا تشبه ما الكلام فيه ، ولأن الصحيح في الداخلة على «الآن» أنها زائدة ؛ لأنها لازمة ، ولا يعرف أن التي للتعريف وردت لازمة ، بخلاف الزائدة ، والمثال الجيّد للمسألة قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة : ٣].
والجنسية إما لاستغراق الأفراد ، وهي التي تخلفها «كلّ» حقيقة ، نحو : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) [النساء : ٢٨] ، ونحو : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) [العصر : ٢ ـ ٣] ، أو لاستغراق خصائص الأفراد ، وهي التي تخلفها «كلّ» مجازا ، نحو : «زيد الرّجل علما» ،
______________________________________________________
الحاضر نحو : الآن اه ، وفيه نظر ؛ لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك : لا تشتم الرجل ، فهذه للحضور في غير ما ذكر) ، وهذا كله كلام الإمام جمال الدين بن مالك في شرح الكافية الشافية ؛ (ولأن التي بعد إذا ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم) وإنما هي لتعريف شيء كان موجودا قبل التكلم (فلا تشبه ما الكلام فيه) ، وهو ما كانت لتعريف شيء حاضر عند التكلم ؛ (ولأن الصحيح في) أل (الداخلة على الآن أنها زائدة ، لأنها لازمة) ويحتمل أن يكون ابن عصفور لم يقصد أن أل المنطوق بها في الآي التي هي لتعريف الحضور ، وإنما أراد أل التي بني هذا الظرف لتضمنه إياها ، وهذا الذي حكى المصنف أنه الصحيح هو مذهب الفارسي ، وقال السيرافي : يبنى لشبه الحرف بلزومه في أصل الوضع موضعا واحدا وبقائه في الاستعمال عليه ، وسائر الأسماء تكون في أول الوضع نكرة ثم تعرف ولا تبقى على حال ، فلما لم يتصرف فيه بنزع اللام شابه الحرف لأن الحروف لا يتصرف فيها ، قلت : وهذا ظاهر في أن اللام المذكورة فيه للتعريف ، ومراده بسائر الأسماء أسماء الأجناس التي يعتورها التعريف والتنكير ، وإلا ورد جميع المعارف بحسب الوضع الأصلي ، (ولا يعرف أن التي للتعريف وردت لازمة بخلاف الزائدة ، والمثال الجيد للمسألة قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة : ٣]) وقد ذهب قوم إلى أن تعريف الذي ونحوه من الموصولات بالأداة وهي لازمة عند الأكثرين ، فإن قلت : وأيضا فقد حكي عن سيبويه أن اللام في البتة لازمة مع كونها للتعريف ، قلت : في «الصحاح» ويقال : لا أفعله بتة ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ، ونصبه على المصدر وكذا في «العباب» للصغاني.
(والجنسية : إما لاستغراق الأفراد وهي التي تخلفها كل حقيقة نحو : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ) [النساء : ٢٨]) أي : كل إنسان (ضعيفا) ، والعموم في هذا ظاهر بلا شك (نحو : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) [العصر : ٢ ـ ٣]) والاستثناء من الأول آية شموله واستغراقه ، (أو لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها كل مجازا نحو : زيد الرجل علما) أي : هو كل