لا ، فإن أجبت بالتّعيين صحّ ، لأنه جواب وزيادة ، ويقال : ألحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفيّة؟» فتعطف الأوّل بـ «أو» ، والثاني بـ «أم» ، ويجاب عندنا بقولك : أحدهما ، وعند الكيسانية بابن الحنفيّة ، ولا يجوز أن تجيب بقولك : الحسن أو بقولك الحسين ، لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ، ولا من الحسين وابن الحنفيّة ، وإنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية ، فكأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفية؟».
* * *
______________________________________________________
لا)؟ فيصح الجواب بنعم من حيث إن المعنى : أحدهما عندي ، وبلا من حيث إن المعنى معه : ليس أحدهما عندي وكل منهما محصل لغرض السائل من الجواب المطلوب.
(وإن أجبت) بالبناء للفاعل مع تاء المخاطب بالبناء للمفعول مسندا إلى ضمير يعود إلى السائل بذلك التركيب (بالتعيين) فقلت : زيد عندي مثلا (صح) الجواب به ؛ (لأنه جواب) من حيث إن المعين لدي أجبت به يصدق عليه أنه أحدهما ، ولهذا يحصل المطلوب (وزيادة) من حيث وجود التعيين ، (ويقال : ألحسن) بهمزة قطع للاستفهام بعدها ألف على المختار من الوجهين في نحوأ ألغلام فعل ، والوجه الآخر تسهيل الهمزة الثانية بين بين (أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية) وهو محمد بن علي رضي الله تعالى عنه (فيعطف الأول وهو الحسين بأو) ؛ لأن المراد أحدهما (والثاني) وهو ابن الحنفية (بأم) ؛ لأنه جعل معادلا لأحدهما ؛ (ويجاب عندنا) أهل السنة (بأحدهما وعند الكيسانية) بفتح الكاف وهم طائفة من الرافضة ، ينسبون إلى المختار بن أبي عبيد ولقبه كيسان (بابن الحنفية ، ولا يجوز أن تجيب بقولك : الحسن ولا بقولك الحسين ؛ لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ، ولا من الحسين وابن الحنفية ، وإنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية ، وكأنه قال : أحدهما أفضل أم ابن الحنفية) فإن قلت : هذا الكلام معترض من وجهين :
أحدهما : أنه معارض لما أجازه آنفا من الجواب بالتعيين ؛ لأنه جواب وزيادة وهنا كذلك.
والثاني : جمعه بين اللام ومن في قوله الأفضل من الحسن وابن الحنفية ، قلت : إنما منع من الجواب هنا بالتعيين ؛ لإفضائه إلى الإخبار بغير الواقع ؛ إذ مقتضى التعيين في هذا المقام اختصاص المعين بالأفضلية وليس كذلك ، وأما الجمع بين اللام ومن فلا محذور فيه إذا لم تكن من التفضيلية ، ومن هنا تبعيضية لا تفضيلية ، وهي ومجرورها في محل نصب على الحال من الأفضل ، أي : لأنه لم يسأل عن الأفضل كائنا من الحسن وابن الحنفية ، وهذا أمر ظاهر.