وقد مرّ ، ومركّبة من «إن» النافية و «أنا» ، كقول بعضهم : «إنّ قائم» ، والأصل : إن أنا قائم ، ففعل فيه ما مضى من شرحه.

فالأقسام إذن عشرة : هذه الثمانية ، والمؤكّدة ، والجوابيّة.

تنبيه ـ في الصّحاح «الأين» : الإعياء ، وقال أبو زيد : لا يبنى منه فعل ، وقد خولف فيه ، انتهى ، فعلى قول أبي زيد يسقط بعض الأقسام.

* * *

* (أنّ) ـ المفتوحة المشدّدة النّون ، على وجهين :

أحدهما : أن تكون حرف توكيد ، تنصب الاسم وترفع الخبر ، والأصح أنها فرع عن «إنّ» المكسورة ؛

______________________________________________________

وقد مر) الكلام عليه في الألف المفردة (و) تأتي أن أيضا (مركبة من إن النافية وأنا كقول بعضهم) أي : بعض العرب (إن قائم والأصل إن أنا قائم ففعل فيه ما مضى شرحه) في إن الخفيفة من حذف همز أنا اعتباطا وإدغام النون الساكنة فيها ، ومر ما ادعاه بعضهم من نقل حركة الهمزة إلى النون الساكنة إلى آخر تلك المقالة وما عليها ، (فالأقسام إذن عشرة هذه الثمانية ، والمؤكدة والجوابية).

قلت : ولا ينبغي للمصنف عد بعض هذه الأقسام هنا ؛ وذلك لأن الكلام إنما هو في اللفظ المفرد ، وأن إذا كانت كما قال فعلا ماضيا مسندا إلى ضمير الإناث وكان ذلك جملة فعلية ، وقد نبه المصنف فيما بعد هذا على أنه لا ينبغي أن يعد من أقسام أما مثل قوله : أما أنت ذا نفر ، ولا من أقسام أما مثل أما قمت ، ولا من أقسام إلا مثل إلا تفعلوه ، فكيف خالف ذلك هنا ، ثم عبارته غير محررة ؛ وذلك لأنه قال : تأتي إن فعلا ماضيا مسندا لجماعة المؤنث ، فجعل مجموع هذا اللفظ وهو إن فعلا مسندا ، وليس كذلك والعبارة المحررة فيه أن يقال : إن فعل ماض وفاعل هو ضمير جماعة المؤنث.

(تنبيه : وفي «الصحاح» الأين الإعياء قال أبو زيد : لا ينبني منه فعل ، وقد خولف فيه انتهى) كلام صاحب «الصحاح» ، (فعلى قول أبي زيد تسقط منه بعض الأقسام) وهو جعل أن فعلا ماضيا من الأين أو أمرا منه ، والفاعل عليهما ضمير الإناث فتصير الأقسام على رأيه ثمانية.

(أن المفتوحة) الهمزة (المشددة) النون (على وجهين :

أحدهما : أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر) نحو : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) (١١) [محمد : ١١] (والأصح أنها فرع إن المكسورة) قيل : ولهذا لم