.......

______________________________________________________

اللفظي ؛ لأنه اعتبر فيه فتح آخرهما ، فإن كان نقصان هذا الوجه من الشبه مجوزا للإهمال ، ووجود الشبه المعنوي مجوز للإعمال فينبغي أن يستويا في جواز الوجهين.

وإن كان فوات الشبه اللفظي لا يضر لقوة الشبه المعنوي فليستويا في وجوب الإعمال.

السؤال الثاني : أنه حيث فرق بينهما فينبغي أن تكون التفرقة على العكس ؛ لقوة الأصل بالنسبة إلى الفرع.

السؤال الثالث : أنهم حيث أعملوا أن أعملوها في مقدر لا يظهر وحيث جوزوا عمل إن أعملوها في ظاهر لا في مقدر فما الحكمة في ذلك.

السؤال الرابع : لم أوجبوا في ذلك المقدر أن يكون ضمير شأن ولم يجوزوا تقديره ظاهرا.

والجواب عن السؤال الأول : أنه لما كان بين الجملة الواقعة بعد أن المفتوحة المخففة وبينهما ارتباط معنوي ؛ لأنها مع جملتها في تقدير مفرد ؛ إذ هي مصدرية أرادوا أن يكون بينهما أيضا ارتباط لفظي ؛ ليتطابق اللفظي والمعنوي ، ولا كذلك المكسورة مع جملتها فافترقا ، ولا بعد في اختصاص الفرع بما لم يوجد في أصله ، كاشتمال الفرع على ما يقتضي ذلك فيه ، ألا ترى أن لات فرع لا وعمل لا قليل ، وعمل لات مجمع عليه لشدة شبهها بأصلها الذي هو ليس من جهة اللفظ والمعنى ، ولا كذلك لا ، وهذا الجواب يؤخذ من شرح اللباب ، وبهذا يظهر الجواب عن السؤال الثاني.

والجواب عن السؤال الثالث : أنه لما كانت أن المفتوحة فرعا عن إن المكسورة كان في التزام إعمالها ظاهرا دائما مزية للفرع على الأصل في الظاهر ، فجعلوها في الظاهر كالملغاة وأعملوا أن المخففة في اسم ظاهر ليرى بحسب الظاهر أنه قد رتب الأصل على فرعه إذ العمل في الظاهر أقوى من العمل في مقدر وبهذا ظهر اختصاص عملها في الضمير أيضا ؛ لأنه فرع عن الظاهر الذي يفسره ، وظهر الجواب عن السؤال الرابع والله تعالى أعلم بالصواب.

وقال بعضهم إنما قدر الأولون ضمير الشأن في الخفيفة المفتوحة ؛ لأنهم رأوها داخلة على أفعال غير ناسخة ، وقد تقدم أن المكسورة لا تدخل عليها قياسا لئلا تخرج عن أصل وضعها بالكلية ؛ فوجب إعمال المفتوحة في ضمير شأن مقدر لتكون داخلة على جملة اسمية فتجري على السنن السابق ؛ لأنها حينئذ لا تخرج عن أصل وضعها ، قلت : قد يقدح فيه بأن المقصود من