فأما إذا كان الحرف مما لا يثبت في الوقف البتة مخففا فهو من التثقيل في الوصل والوقف أبعد ، ألا ترى أن التنوين مما يحذفه الوقف ، فلا يوجد فيه البتة ، فإذا لم يوجد في الوقف أصلا فلا سبيل إلى تثقيله ، لأنه إذا انتفى الأصل الذي هو التخفيف ، فالفرع الذي هو التثقيل أشد انتفاء.

فإن قلت : فما تقول أنت في ذلك؟

فالجواب : أن البيت يحتمل ثلاثة أوجه أجاز أبو علي جميعها :

فأحدها : أن يكون أراد ببيدا ، ثم ألحق «إن» الخفيفة ، وهي التي تلحق للإنكار في نحو ما حكاه سيبويه من قول بعضهم وقيل له : «أتخرج إلى البادية إن أخصبت؟ فقال : أأنا إنيه! منكرا لأن يكون رأيه على خلاف الخروج» (١) كما تقول : ألمثلي يقال هذا؟ أي : أنا أول خارج إليها ، فكذلك هذا الشاعر أراد : أمثلي يعرّف ما لا ينكره ، ثم إنه شدد النون في الوقف ، ثم أطلقها وبقّى التثقيل بحاله فيها على حد سبسبّا ، ثم ألحق الهاء لبيان الحركة نحو : (كِتابِيَهْ) (الحاقة : ١٩) و (حِسابِيَهْ) (الحاقة : ٢٠) و (اقْتَدِهْ) (الأنعام : ٩٠).

والوجه الآخر : أن يكون أراد «إنّ» التي بمعنى نعم في نحو قوله :

أي : نعم ، وأجل.

والوجه الثالث : أن يكون أراد «إنّ» التي تنصب الاسم وترفع الخبر ، وتكون الهاء في موضع نصب ، لأنها اسم إنّ ، ويكون الخبر محذوفا ، كأنه قال : إنّ الأمر كذلك. وعلى هذا حمل أبو بكر (٣) قول الشاعر :

__________________

(١) الكتاب (١ / ٤٠٦).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أبو بكر : هو ابن السراج. الأصول (٢ / ٤٠٥ ـ ٤٠٦) ومذهبه على النحو الذي ذكره ابن جني ليس في الأصول ، وإنما فيه بعضه ، وتراه مفصلا في «المسائل البغداديات» لأبي علي الفارسي (ص ٤٢٩).