الصفحه ٢٢٥ : ، وعطاء ، ومكحول ، والشعبي ، والحسن ، والحكم بن عتيبة
، وابن سيرين ، والثوري ، والزهري ، ومالك ، والشافعي
الصفحه ٢٢٦ : يجدوا له أثراً في كتاب أو سنّة ، وكان
من الحقيق إن كان للحكم مدرك يعوّل عليه أن يعرفوه ، وأن يثبته رسول
الصفحه ٢٣١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيرهم أنّ صلاة العيدين قبل الخطبة ويقال : إنّ أوّل من
خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. انتهى
الصفحه ٢٤٠ : عفّان ، وعبد الله ؛ رواه الحكم عنهم ، وممّن أوجب
دية الذمّي مثل دية المسلم عثمان بن عفّان.
قال
الأميني
الصفحه ٢٤٥ : الخليفة على حكم المسألة. (المؤلف)
(٣) كتاب الأُم : ٦ /
٣٨.
الصفحه ٢٦٤ : القول في
الناحية الأولى من ناحيتي مخالفة عمل الخليفتين في الصلاة للسنّة الشريفة ، ومن
ذلك كلّه يُعلم حكم
الصفحه ٢٦٦ : وغيرهم إذا
بلغوا مبلغ السفر فحكمهم القصر ، فهم وبقيّة المسافرين شرع سواء ، وإلاّ فهم
جميعاً في حكم الحضور
الصفحه ٢٧٧ : بن حبيب ،
وعطية بن قيس مرفوعاً (١)
فليس من البدع أن
يكون غير واحد من مواضيع الحجّ لم يشرّع لها حكم
الصفحه ٢٨٠ :
قال
الأميني : هل علمت أنّه لما
ذا ردّ الخليفة الحكم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام؟ لقد رفعه إليه
الصفحه ٢٨٣ : . فليس لكلّ من هذه الأقسام
حكم خاصّ في العدّة غير ما ثبت لجميعها بعموم الآية الكريمة المنتزع من الجمع
الصفحه ٢٩١ :
الميراث.
ولو حكم لها حاكم
بأن تزّوج فتزوّجت فسخ نكاحها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ، وإن دخل بها فأصابها
الصفحه ٣٠٦ : :
الأوّل
: في حكم الجمع بين
الأُختين بملك اليمين ووطئهما جميعاً ، فهو محرّم على المشهور بين الفقهاء كما
الصفحه ٣٠٧ : ، وابن الزبير ، وابن منبه ، وإسحاق بن
راهويه ، وإبراهيم النخعي ، والحكم بن عتيبة ، وحمّاد بن أبي سليمان
الصفحه ٣٠٩ : رأيه في حكم من أحكام الله ، غير أنّ رماة
القول على عواهنه راقهم أن يهون على الأُمّة خطب عثمان فكذبوا
الصفحه ٣١٢ : وابن عبد الحكم وروياه عن مالك ، وقال به أشهب ، يدلُّ عليه ما رواه مسلم في
صحيحه عن أبي سعيد الخدري وذكر