الصفحه ٣٦٦ : ، فأمر بها عثمان لآل الحكم. قلت : أو لمروان؟
قال : لا أدري. تاريخ الطبري (١) (٥ / ٥٠).
وقال ابن الأثير
الصفحه ٣٧٨ :
ـ ٣٣ ـ
إقطاع الخليفة وعطيّته الحارث
أعطى الحارث بن
الحكم بن أبي العاص ـ أخا مروان وصهر الخليفة
الصفحه ١٨١ :
الخليفة يعلم
بنسبة الغضب إليه على إقامه حدّ الله وإيثار رحمه على حكم الشريعة؟ فيغضّ الطرف
عنه رضاً
الصفحه ١٩٧ : كلّها تنمّ عن
أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان مستمرّا على عدم العفو عنه ، وأنّه لم يكن هناك حكم
نافذ
الصفحه ١٩٨ : بلاد فارس؟ والرجل فارسيّ هو وأهله ، أو أنّهم
اكتفوا بالحكم بالعدم؟ لأنّهم لم يشاهدوه بالمدينة ، وهو
الصفحه ٢١٠ : المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل ، وهذا الحكم باقٍ
بلا شك. انتهى.
وأمّا ما مرّ في
الصفحه ٢١٤ : الحكم ، أو قبل نسخه السابق في أوّل
الإسلام على العهد النبويّ ، كما يعرب عنه كلام القسطلاني في إرشاد
الصفحه ٢٨٢ :
الولد بصاحبه ، كما حكم به مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام والأصل فيه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٨٥ : يخلو عن ذكر العدّة بحيضة ، فلا
يخصّص حكم القرآن الكريم بمثل هذا.
على أنّه لو كان
لها مقيل في مستوى
الصفحه ٢٨٨ : وحكم به مالك؟! أو وجاه ما أتت به أمّ
الإمام الشافعي فأفتى به؟!
ونقل ابن رشد في
سبب التقدير بأربعة
الصفحه ٢٩٢ : عليم بأنّه لو كان على ما أفتى به الخليفتان مسحة من أصول الحكم والفتيا لما
عدل عنه هؤلاء الأئمّة ، ولما
الصفحه ٢٩٣ : (١)؟
(خَصْمانِ بَغى
بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِ) (٢).
ـ ١٩ ـ
الخليفة يأخذ حكم الله من
الصفحه ٣٠٠ : إيلياء عام حكم
الحكمين.
وأخرج مالك في
الموطّأ (١) (١ / ٢٤٢) : أنّ
ابن عمر أهلّ بحجّة من إيلياء. وذكره
الصفحه ٣٢٠ : (١ / ٤٥٩) : حكم الأخوين كحكم الإخوة عند الجمهور. ثمّ ذكر حديث زيد بن
ثابت من أنّ أخوين يسمّيان إخوة.
وقال
الصفحه ٣٢١ :
الكتاب والسنّة
اللذين جاءا بهذه اللغة الكريمة ، ولذلك أتى في قوله بصورة الاستفهام عن مدرك
الحكم لا