الصفحه ٩٣ : في اليهود
خاصة وقال ابن مسعود والحسن وإبراهيم هي عامة يعنى فيمن لم يحكم بما أنزل الله
وحكم بغيره
الصفحه ٨٥ :
أبى الجعد عن مسروق قال سألت عبد الله عن الجور في الحكم فقال ذلك كفر
وسألته عن السحت فقال الرشا
الصفحه ٨٨ : لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ
اللهُ) منسوخا إلا ما يروى عن مجاهد رواه منصور عن الحكم عن
مجاهد أن قوله
الصفحه ٥٤ :
سمل الأعين وغير جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم وأن يكونوا
مرادين بها لأنه لو كان
الصفحه ٨٧ : وقد روى أن بنت ملك الروم أهدت لأم كلثوم بنت
على امرأة عمر فردها عمر ومنع قبولها.
باب الحكم بين أهل
الصفحه ١٣٢ :
الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ) فتعلق الحكم منه بما تناله أيدينا ورماحنا ولم يخصص
المباح منه
الصفحه ١٣٤ :
هو قياسا على الفأرة وعلى السمن لأنه قد ثبت تساوى ذلك قبل ورود الحكم بما
وصفنا فإذا ورد في شيء منه
الصفحه ٦٣ :
ثمن المجن فثبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطع موقوف على ثمن
المجن فصار ذلك كوروده مع
الصفحه ٩٩ : أحدهما أنه خطاب لليهود لأنهم كانوا إذا وجب
الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه وإذا أوجب على أغنيائهم لم
الصفحه ١٠٠ :
ذكرنا إنما هو في أحكامهم فيما بينهم وأما فيما بينهم لا بين المسلمين
فيختلف حكم الكتابي وغير
الصفحه ١٣٨ : حسب اختلاف أحوال الصيد فيحتاج في كل حين وفي كل صيد إلى استيناف
حكم الحكمين في تقويمه ومن قال بالنظر
الصفحه ١٣٩ :
موكول إلى الاجتهاد عدلين يحكمان به على المستهلك كما أوجب الرجوع إلى قول
الحكمين في تقديم الصيد
الصفحه ١٠٧ :
ينسخ منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلّم فهو ثابت الحكم مأمور به وأنه قد
صار شريعة لنبينا صلّى الله
الصفحه ١١٤ :
القراءتين عقد اليمين قولا ويكون حكم إيجاب الكفارة مقصورا على هذا الضرب
من الأيمان وهو أن تكون
الصفحه ١٦٨ : علوه وضيائه قرر نفسه على ما ينقسم إليه حكمه من كونه
ربا خالقا أو مخلوقا مربوبا فلما رآه طالعا آفلا