الصفحه ٨ :
الجماع يفيد معنيين أحدهما إباحة التيمم للجنب في حال عوز الماء والآخر أن
التقاء الختانين دون
الصفحه ٩ : أبو الحسن الكرخي يجيب عن
ذلك بجواب آخر وهو أن سبيل القراءتين غير سبيل الآيتين وذلك لأن حكم القراءتين
الصفحه ١٦١ :
وقد روى عكرمة في قصة تميم الداري نحو رواية ابن عباس واختلف في بقاء حكم
جواز شهادة أهل الذمة على
الصفحه ٧٩ :
جاز أن يكون حكم أخذه بديا على وجه السرقة موقوفا في القطع على نفى الضمان وإثباته
فهلا جعلت حكم إقراره
الصفحه ٢٨٢ : وجوها أحدها أن يكون
مراده لا يؤمنون باليوم الآخر على الوجه الذي يجرى حكم الله فيه من تخليد أهل
الكتاب في
الصفحه ١٠٤ : لا
بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم
الإسلام هو الظاهر
الصفحه ١٦٣ : ولما نسخ منها جوازها على المسلمين
بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
الصفحه ٣٤٧ : كلها وليس في الآية بيان حكم صدقة واحدة وإنما فيها حكم
الصدقات كلها فنقسم الصدقات كلها على ما ذكرنا
الصفحه ٩٦ : ء بالصحيحة فهو جائز لأنه رضى بدون حقه واختلف في القصاص في العظم فقال أبو
حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد لا قصاص
الصفحه ١٦٥ : لشهادتنا أحق من شهادتهما) يعنى إن هذه اليمين أولى من اليمين التي حلف بها
الوصيان أنهما ما خانا ولا بد لا
الصفحه ٢٧٧ : وأخبر أنهم بدءوا بالغدر ونكث العهد وأمر بقتالهم بقوله (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) وجائز أن يكون جميع
الصفحه ٣٨١ :
غيابت الجب) لما تآمروا على أحد شيئين من قتل أو إبعاد عن أبيه أشار
عليهم هذا القائل حين قالوا لا بد من
الصفحه ٩٢ :
صار بمبعث النبي صلّى الله عليه وسلّم شريعة لنا لم ينسخ لأنه لو نسخ لم
يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم
الصفحه ٦١ : امتناع في أحكامهم ولو وجب أن يستوي حكم المصر وغيره لوجب
استواء حكم الرجل الواحد والجماعة ومعلوم أن الرجل
الصفحه ٩١ : عندهم عدة واجبة لم تكن عليها عدة فجاز نكاحها الثاني وليس كذلك نكاح ذوات
المحارم إذ لا يختلف فيها حكم