الصفحه ٩٧ : دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) إن شرط الدخول عائد على الربائب دون أمهات النساء إذ
كان العطف بالفا
الصفحه ٩٩ :
كان ظالما لنفسه إذ لم يثبت حكمها وصارت رجعته لغوا لا حكم لها وقوله تعالى (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ
الصفحه ١٠٤ : لم يكن المراد
حقيقة اللفظ الذي هو الخبر لم يخل من أن يكون المراد إيجاب الرضاع على الأم وأمرها
به إذ
الصفحه ١٠٥ : (بِالْمَعْرُوفِ) يدل على أن الواجب من النفقة والكسوة هو على قدر حال
الرجل في إعساره ويساره إذ ليس من المعروف إلزام
الصفحه ١٠٧ : هذا الحق الأقرب فالأقرب إذ لم يكن هذا الحق
مقصورا على الولادة وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله
الصفحه ١١٠ : في خطاب إذ كان النسخ غير
جائز إلا بعد استقرار الحكم والتمكين من الفعل وذكر إسماعيل بن إسحاق أنه إذا
الصفحه ١١١ :
بُيُوتِكُمْ) هي بيوت الأبناء وأبناء الأبناء إذ لم يذكرهما جميعا
كما ذكر سائر الأقرباء* وقد اختلف
الصفحه ١١٤ :
إذ لو لا ذلك لم يقل لا تسألونى عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم وكان باقيا
على مخالفته وإن ما أفتى به
الصفحه ١١٥ : الرواية فيه عن السلف ولم
يكن الحولان حدا للصغير إذ لا يمتنع أحد أن يسميه صغيرا وإن أتى عليه حولان علمنا
أن
الصفحه ١١٦ : تمام الحولين إذ لا خلاف أن الحمل قد يكون حولين ولا يكون عندنا
الحمل أكثر منهما فلا يخرج الحمل المذكور
الصفحه ١١٨ : الخروج في العدة الثانية قائم إذ لم يثبت نسخه وقد حدثنا جعفر بن محمد
الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن
الصفحه ١٢٨ : ولا يجوز إيجابها لأجل الحمل لأن الحمل نفسه لا يستحق نفقة على
الورثة إذ هو موسر مثلهم بميراثه ولو ولدته
الصفحه ١٣٠ :
عند هذا القول حكم الله تعالى في الفصل بين التعريض والتصريح بالخطبة إذ كان
المراد مفهوما مع الفرق
الصفحه ١٣٢ : المواعدة بالزنا محظورة في العدة وغيرها إذ كان تحريم الله
الزنا تحريما مبهما مطلقا غير مقيد بشرط ولا مخصوص
الصفحه ١٣٧ : لإيجابه إذ جعلها من شرط الإحسان وعلى كل أحد أن
يكون من المحسنين وكذلك قوله تعالى (حَقًّا عَلَى