الصفحه ٦١ : الحمل
طهر وجب أن يكون الاعتبار بالحيض التي هي علم لبراءة الرحم من الحبل إذ ليس في
الطهر دلالة عليه ويدل
الصفحه ٦٣ :
المستقبل من الإقراء متراخيا عن وقت الطلاق ثم حينئذ الطهر لا يكون أولى به
من الحيض إذ كانت سمة
الصفحه ٦٤ : ء الحيضة إذ لا يكون الحيض عندنا أكثر من عشرة فالملزم لنا ذلك
على اعتبار الحيض مغفل في إلزامه واضع للإقرا
الصفحه ٦٧ : الزوجية بانقضاء العدة فسماه ردا إذ كان
رافعا لحكم السبب الذي تعلق به زوال الملك وهو كقوله تعالى
الصفحه ٦٨ : أن عليه وطأها بقوله تعالى (فَتَذَرُوها
كَالْمُعَلَّقَةِ) يعنى لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج إذ لم يوفها
الصفحه ٧٠ : لا مهر لها إن
المهر واجب لها إذ لم تفرق بين من شرط نفى المهر في النكاح وبين من لم يشرط في
إيجابه لها
الصفحه ٧١ :
حتى تصبح) وفي حديث حصين بن محصن عن عمة له أنها أتت النبي صلّى الله عليه
وسلّم فقال أذات زوج أنت
الصفحه ٧٢ : يردن قط بالآية إذ ليس معنا تاريخ لورود هذه
الأحكام ولا علم باستقرار حكمها ثم نسخه بعده فكأن هذه الآيات
الصفحه ٧٤ : الأمر إذ قد ثبت أنه لم يرد به حقيقة الخبر لأنه حينئذ
يصير بمعنى قوله طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق وذلك
الصفحه ٧٧ : الحكم بهما معا إذ لم يثبت لهما تاريخ فلم يثبت الحكم
إلا مقرونا بالزيادة المذكورة فيه والوجه الآخر أنه قد
الصفحه ٧٨ : اقتضاه ذلك من حظر الجمع بين
تطليقتين إذ غير جائز وجود الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد لأن النسخ لا يصح إلا
الصفحه ٨١ : إيقاعه في الطهر الأول إذ لا حظ
للرجعة في إباحة الطلاق ولا في حظره ألا ترى أنه لو راجعها ثم جامعها في ذلك
الصفحه ٩١ : تخصيصها أيضا إذ كل واحدة مستعملة فيما
وردت فيه وكذلك قوله تعالى (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
الصفحه ٩٤ : يمنع ذلك جواز العقد كالبيع عند أذان الجمعة وبيع حاضر لباد وتلقى
الركبان ونحو ذلك وأيضا لما جاز العتق
الصفحه ٩٦ : دل ذلك على أن الخلع ليس بطلاق
إذ لو كان طلاقا لكانت هذه رابعة لأنه ذكر الخلع بعد التطليقتين ثم ذكر