الصفحه ٣٥٢ : الأموال إذ به قوام بدن الإنسان وفي ذكره للأكل
دلالة على ما دونه وهذا كقوله تعالى (إِذا نُودِيَ
لِلصَّلاةِ
الصفحه ٥ : صلّى الله عليه وسلّم فلم
ينكره عليه ولو كان ذلك يسمى خمرا من جهة لغة أو شرع لما أقره عليه إذ كان في نفى
الصفحه ٦ : على أن تحريم الخمر حكم مقصور عليها غير متعد
إلى غيرها قياسا ولا استدلالا إذ علق حكم التحريم بعين الخمر
الصفحه ١٠ : فقال وجدناه بحرا فسمى الفرس بحرا إذ كان جوادا واسع
الخطو ولا يعقل بإطلاق اسم البحر الفرس الجواد وقال
الصفحه ١٤ : الإصلاح من ذلك لأن قوله (فَإِخْوانُكُمْ) قد دل على ذلك إذ هو مندوب إلى معونة أخيه وتحرى مصالحه
لقوله تعالى
الصفحه ٢١ : للدلاة وحكم الحظر قائم فيما
دونه إذ لم تقم الدلالة عليه والوجه الآخر قوله (وَلا تَقْرَبُوهُنَ) وذلك في
الصفحه ٢٤ : عندنا توقيف إذ لا سبيل إلى إثباته من طريق المقاييس* فإن
قيل ليس يمتنع أن يكون مقدار الحيض معتبرا بعادات
الصفحه ٣٦ : يَطْهُرْنَ) بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم إذ جائز أن يقال طهرت
المرأة وتطهرت إذا انقطع دمها كما يقال تقطع
الصفحه ٤٢ : حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) إذ كان معطوفا عليه ولولا قيام دلالة الإجماع لما جاز
الجماع فيما دون الفرج ولكنا
الصفحه ٤٥ :
حقها من ذلك فإذا حلف على ترك حقها من الجماع كان موليا حتى تصل إلى حقها من
الفرقة إذ ليس له إلا إمساكها
الصفحه ٤٧ : الأشهر وبينه على أكثر منها إذ ليس له تربص أكثر من هذه
المدة ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب يقتضى كونه موليا في
الصفحه ٤٩ : بطل الإيلاء* فإن قيل إذا كان الفيء بالقول لا يسقط
اليمين فواجب بقاؤها إذ لا تأثير للفيء بالقول في
الصفحه ٥١ : حصول الطلاق إذ غير جائز له أن يمنع الفيء
والطلاق جميعا ويدل على أن المراد الفيء في المدة اتفاق الجميع
الصفحه ٥٣ : المدة أن القائلين بالوقف يثبتون هناك معاني أخر
غير مذكورة في الآية إذ كانت الآية إنما اقتضت أحد شيئين من
الصفحه ٥٨ : بالحيضة دون الطهر وجب أن تكون العدة بالحيض دون الطهر إذ كل واحد
منهما موضوع في الأصل للاستبراء أو لمعرفة