الصفحه ٢٢٣ : والجمعة لحق
المولى فكذلك الشهادة إذ كانت الشهادة غير متعينة على الشهداء وإنما هي فرض كفاية
وفرض الجمعة
الصفحه ٢٢٧ : جائز قبول شهادته على الصوت إذ لا يرجع منه
إلى يقين وإنما يبنى أمره على غالب الظن* وأيضا فإن الشاهد
الصفحه ٢٣٩ : الدلالة على صحة القول باجتهاد الرأى في أحكام الحوادث إذ كانت الشهادات من
معالم أمور الدين والدنيا وقد عقد
الصفحه ٢٤١ : أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) ولم يذكر بيوت الأبناء لأن قوله تعالى (مِنْ بُيُوتِكُمْ) قد انتظمها إذ كانت
الصفحه ٢٥٢ : نكير السلف على روايتها وأخبارهم أنها بدعة لما جاز الاعتراض بها
على نص القرآن إذ غير جائز نسخ القرآن
الصفحه ٢٥٩ : عليها كما لا
تصح شهادة الشهود إلا على الأوصاف المذكورة إذ كان ابتداء الخطاب توجه إليهم بصيغة
الأمر
الصفحه ٢٦٢ : بعد قبض العدل
فلا فرق بين قبض العدل وقبض المرتهن وفارق العدل في الشرى لامتناع كونه وكيلا
للمشتري إذ
الصفحه ٣١٩ : كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فأضاف القتل إليهم وإن لم يباشروه ولم يقتلوه إذ كانوا
راضين بأفعال القاتلين فكذلك ألحق
الصفحه ٣٢٢ : إِلَّا أَذىً) الآية فيه الدلالة على صحة نبوة النبي صلّى الله عليه
وسلّم لأنه أخبر عن اليهود الذين كانوا
الصفحه ٣٢٦ : تعالى حكم ببطلان قولهم إذ لم يكن
معهم برهان عليه والسلطان هاهنا هو البرهان ويقال إن أصل السلطان القوة
الصفحه ٣٢٩ : الصحابة فقال قتادة والربيع بن أنس ومحمد
بن إسحاق إنما أمره بها تطييبا لنفوسهم ورفعا من أقدارهم إذ كانوا
الصفحه ٣٣٢ : فيه وجهان أحدهما تأكيد لكون القول منهم إذ قد يضاف
الفعل إلى غير فاعله إذا كان راضيا به على وجه المجاز
الصفحه ٣٣٣ : بالمسافة
إذ هو من صفة الأجسام وقيل عند ربهم من حيث يعلمهم هو دون الناس.
قوله تعالى (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ
الصفحه ٣٣٤ : يعجزه شيء إذ كان خالقها وخالق الأعراض المضمنة بها
وهو قادر على أضدادها إذ ليس بقادر يستحيل منه الفعل
الصفحه ٣٤٦ : جواز تزويج سائر الأولياء إذ
كان هو أقرب الأولياء ولا نعلم في جواز ذلك خلافا بين السلف والخلف من فقها