الصفحه ٣١٣ : لكان فيه
إباحة بعض المعاصي وذلك لا يجوز وقيل إنه جائز أن يكون منسوخا بأن يكون معنى قوله (حَقَّ تُقاتِهِ
الصفحه ٣١٤ : ولا تعنيف وهذا
حكم مسائل الاجتهاد ولو كان هذا الضرب من الاختلاف مذموما لكان للصحابة في ذلك
الحظ الأوفر
الصفحه ٦٩ : الملك عن عطاء عن ابن عمر قال جاءت امرأة النبي صلّى الله عليه وسلّم
فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على
الصفحه ٩٩ : هُزُواً) روى عن عمر وعن الحسن عن أبى الدرداء قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يرجع
فيقول كنت لاعبا فأنزل الله
الصفحه ٧٤ : تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَ) وبين لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم طلاق العدة فقال
لابن عمر حين
الصفحه ١٧٧ : بعض جاز بيعه به ويدل على أن قول
النبي صلّى الله عليه وسلّم الذهب بالذهب مثلا بمثل إنما أراد المماثلة
الصفحه ١٨٠ : النبي صلّى الله عليه وسلّم يأخذها وكذلك أبو بكر وعمر فلما كان
عثمان قال للناس إن هذا شهر زكاتكم فمن كان
الصفحه ١٨٤ :
بذلك وقد بين النبي صلّى الله عليه وسلّم كثيرا من مراد الله بالآية نصا
وتوفيقا ومنه ما بينه دليلا
الصفحه ٣٢١ : رسول الله صلّى الله
عليه وسلّم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر * وحدثنا محمد بن
عمر
الصفحه ٣٦١ : عطاء عن أبيه عن ابن عباس مثله وروى عيسى
بن عبيد الكندي عن عبيد الله بن عمر بن مسلم عن الضحاك بن مزاحم
الصفحه ٣٣ :
وأيضا فلو كان ما زاد على الأقل مشكوكا فيه بعد وجود الزيادة على الأكثر لكان
الأولى أن لا ينقض ما حكمنا به
الصفحه ٩ : الخليطين بحضرة النبي
صلّى الله عليه وسلّم فأقره عليه ولم ينكره فدل ذلك على أنه ليس بخمر وقال ابن عمر
حرمت
الصفحه ١٠ :
النخل مع وجودها عندهم يومئذ ويدل عليه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم
الخمر من هاتين الشجرتين وهو
الصفحه ٨٥ : جهة السنة حديث ابن عمر الذي ذكرناه سنده حين قال أرأيت لو
طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها فقال النبي
الصفحه ٢٠٥ : الحديث مرفوعا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وروى جويبر عن الضحاك إن
ذهب حقه لم يؤجر وإن دعا عليه لم يجب