الصفحه ٦٤ :
الاغتسال واستباحة الصلاة به فتكون طاهرا بالاتفاق على ما روى عن عمر وعلى
وعبد الله وعظماء السلف من
الصفحه ١١ : عن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
وروى ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه
الصفحه ١٣ :
كانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) وقد روى عن النبي
الصفحه ١٣٤ : إلى قول على رضى الله عنه ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت
المال إذ قد حصل لها ذلك من وجه محظور يشبه ما روى
الصفحه ٢٤٣ :
روى عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي لما ذكر له أن
عبده سرق مرة لامرأته عبدكم
الصفحه ٩٣ : بطيبة نفسها من غير
خلع جاز في الخلع قول مخالف لنص الكتاب قد روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في
الخلع
الصفحه ١٨ : علة موجبة لتحريم النكاح لأنها لو كانت كذلك
لكان غير جائز إباحتهن بحال فلما وجدنا نكاح المشركات قد كان
الصفحه ١٢٣ : واحدة فاكتفى تارة بذكر الأيام عن الليالى وتارة
بذكر الليالى عن الأيام وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم
الصفحه ١٧٥ : في أموالهم خبيث ولكنه الدرهم القسي والزيف ولستم
بآخذيه قال لو كان لك على رجل حق لم تأخذ الدرهم القسي
الصفحه ٢٠٩ : عَلَّمَهُ اللهُ) يعنى والله أعلم ما بينه من أحكام العقود الصحيحة
والمداينات الثابتة الجائزة لكي يحصل لكل
الصفحه ٢٤٧ : يذكرها فهو غير عالم بها وقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) يدل على ذلك ويدل عليه حديث
الصفحه ٢٤٨ : النبي صلّى الله عليه وسلّم البينة على المدعى
واليمين على المدعى عليه وفرق بين اليمين والبينة فغير جائز
الصفحه ٢٧٢ : النقصان فيدل على أن القول قوله وأيضا قول النبي صلّى الله عليه
وسلّم البينة على المدعى واليمين على المدعى
الصفحه ٢٧٥ : حاز صلاح الدين والدنيا قال الله تعالى (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما
يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً
الصفحه ٢٧٧ : يستطيعه لكان مكلفا له ما ليس في وسعه
ألا ترى قول القائل ليس في وسعى كيت وكيت بمنزلة قوله لا أقدر عليه ولا