الصفحه ٤٦ :
وشرر ، ومرر (١) ، وقدد (٢) ، وخزز (٣). وأما الفعل فقد جاء منه مثال الماضي على «فعل» نحو :
ردّ
الصفحه ٤٨ : يكون على ثلاثة أبنية : فعل وفعل وفعل.
فما كان على «فعل»
فإنّ مضارعه في المتعدّي وغير المتعدّي على
الصفحه ٦٢ : الحاضر والمستقبل. وقد تقدّم الكلام على
أبنيته. ويلزم حرف المضارعة في أوّله ، لإفادة المعاني المفادة منها
الصفحه ٩٩ : .
بل التّصريف كما يكون بالزيادة ، على ما ذكر ، فقد يكون بغيره من الحذف والإبدال ،
على ما سيأتي
الصفحه ١١٨ : من «الكتاب»
(٣).
[مواضع الزيادة
والأدلة عليها]
قال صاحب
الكتاب : اعلم (٤) أنّ لكلّ حرف من هذه
الصفحه ١٢٠ : المثال يستدلّ على جميع الزوائد ، بذهاب حرف
الزيادة في الاشتقاق.
وأمّا
الاستدلال بالمثال فأن ترد الكلمة
الصفحه ١٢٧ :
قيل : لو قيل بزيادة الياء هنا على حدّ زيادتها في : سلقيت وجعبيت ، لصارت
من باب «سلس وقلق» وهو قليل
الصفحه ١٥٢ :
والذي يدلّ على
زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ؛ ألا ترى أنّ مدحرجا من «دحرج» ، ومقسورا من
الصفحه ١٥٧ :
عامّة العرب. فلمّا ثبتت في الجمع قضي عليها بالأصالة ، إذ لو كانت زائدة
لقيل «مجانين» كما قيل
الصفحه ١٥٩ :
واو : عجوز ، وجرموق (١).
فلذلك قضي على
الميم في نحو «مرزجوش» بأنها أصل ، ووزنه «فعللول» مثل
الصفحه ١٦٩ : آخرين. لأنه يكون حكما (٦) عليها بالزيادة والأصالة ، في حال واحدة ، وهو محال.
فإن قيل :
فهلّا حكمت
الصفحه ١٧٢ : والمقاربة ، على
ما سبق (٤). وكذلك الواو لا تزاد أوّلا ، وقد تقدّم علّة ذلك (٥) ، فعوّض عنها التاء ، لأنها
الصفحه ٢١٤ : » و «اسم». ولا يقال في ذلك بدل ، إلّا تجوّزا ، مع قلّته.
وكأنّ العلّة في ذلك أنّ العوض مأخوذ من «عوض» ، وهو
الصفحه ٢٢٤ : ، وحويل ، صحّ نحو : القود ، والحوكة ، وحول ، وروع (١). فكانت الحركة التي هي سبب الإعلال ، على هذا التأويل
الصفحه ٢٥٨ : . وقالوا في التكسير : «ضوارب» و «خواتم». قال
الشاعر (١) :
* وتترك أموال ، عليها الخواتم*
حملوا التّكسير