الصفحه ٩١ : (١) : صفة ، وغير صفة. فأمّا الصّفة فعلى ثلاثة أضرب :
أحدها
: أن يكون جاريا
على فعله ، نحو : ضارب ، وآكل
الصفحه ١١٣ :
من الزائد ، لما يبتنى على ذلك من مسائل التّصغير والتكسير وغيرهما ،
احتاطوا في سمة ، ذلك بأن جعلوا
الصفحه ١١٧ :
تزاد في بعض المواضع ، فيقطع عليها هناك بالزيادة ، إذا قامت عليها
الدلالة. ولسنا نريد أنها لا بدّ
الصفحه ١٢٣ : أتى فيه على طائفة كثيرة من
اللغة ، في أقرب مدّة ، وأوجز عبارة. حتّى إذا رأيت حرفا من هذه الحروف ـ أعني
الصفحه ١٢٤ : للمجهول على المعلوم. وهذا طريق القياس.
وقوله : ما لم (٤) يكن هناك تكرير ، احتراز (٥) من مثل «صيصية
الصفحه ١٢٥ : » في «ييجل». ولا يجوز أن تكون الألف منقلبة عن واو عند أصحابنا ، إذ
لو كانت منقلبة عن واو لجاءت على
الصفحه ١٣٣ : ، ولأنّه ليس في الأصول ما هو على هذا الوزن ، فيكون ملحقا به. وإنما
هو لتكثير الكلمة والمدّ. فاعرفه.
وأما
الصفحه ١٣٦ : ، نحو : أفكل ، للرّعدة ، وأيدع ، صبغ أحمر ، وأبلمة (٥) ، وإصبع ، حملا على الأكثر. وهو من حمل المجهول على
الصفحه ١٣٩ :
الفاء (١) منه تكون مرّة همزة ، ومرة واوا ، على حدّ : أو صدت /
الباب وآصدته (٢). ٥٨
وأما «أيصر
الصفحه ١٤٠ : العمل عليه.
وأما «أفعى»
فهمزته زائدة لقولهم : أرض مفعاة ، إذا كثر فيها الأفاعي. وهذا ثبت. وقد قالوا
الصفحه ١٤١ :
ما جاء من ذلك ، على ما شهد به الاشتقاق. ثم حمل غير المشتقّ عليه.
فأما إذا كانت
الهمزة في أول بنات
الصفحه ١٤٣ :
أربعة زوائد. ولم تزد على الأربعة (١) إلّا ثلاث زوائد ، نحو : احرنجام. ولم تزد على الخماسيّ
أكثر من
الصفحه ١٤٧ :
المشفقة على
ولدها ، كأنها تجرض لفرط إشفاقها (١).
ومن ذلك «حطائط»
وهو الصّغير ، قال الشاعر
الصفحه ١٤٨ :
نفرجة القلب
، سروب مالنّيل
يلقى عليه
النّيدلان باللّيل
ومن ذلك
الصفحه ١٥٤ : » (٤). فسقوط النون في الجمع دليل على زيادتها. وإذا ثبت أنّ
النون زائدة قضي على الميم بأنها أصل ، لئلّا يجتمع