الصفحه ٥٥ :
والمضارع منهما
«يفعل» بالفتح نحو : يخاف ويراح. فالذي يدلّ أنّه من الواو ظهور الواو في قولهم
الصفحه ٢٨٧ : ء» نحو : حمراء وصفراء ، هذا التقارب ، قالوا : إنّ
النون بدل من الهمزة.
واختلفوا في
معنى البدل هنا
الصفحه ٣٤٦ :
لا يقال : إنّ سكون الألف علامة الرفع في «يخشى» ، لأنها في حال النصب
ساكنة أيضا.
فإذا جزمته قلت
الصفحه ٤٢٩ :
ساكنان كما فعلوا ب «إنّ» ونظائرها حين خفّفوها ، إلّا أنّ المسموع «رب»
بالفتح ، نحو قول الشاعر
الصفحه ٦ : عليهالسلام ، بعد أن زرع العلم والمعرفة ، وترك مصنفات أشهرها :
شرح المفصّل للزمخشري ، وكتابنا هذا الذي ننشره
الصفحه ٣٥ :
والأفعال ، وألفه أصل لأنّا لا نعلم أحدا ، يؤخذ بقوله ، ذهب إلى أنّ
الألفات في الحروف زائدة. فلو
الصفحه ٦٨ : (١) أنه يدلّ على عشرة معان. وقد أفرد أهل اللغة في «فعل
وأفعل» كتبا. ونحن نذكر من ذلك ما لا بدّ منه ، وهي
الصفحه ٧٥ : » لا يكون إلّا غير متعدّ أبدا. ومعنى
المطاوعة : أن تريد من الشيء أمرا ، إمّا أن يفعله إن كان ممّن يصحّ
الصفحه ١١٦ : احتمال الحذف ؛ ألا ترى أنّ ما حذف منه في الكلام نزر يسير ، بالنسبة إلى
ما زيد فيه.
[معنى الحرف
الزائد
الصفحه ١٢١ :
فالقياس يقتضي أن تكون النون فيه أصلا لأنها بإزاء العين من «جعفر» ، إلّا
أنّ الاشتقاق قضى عليها
الصفحه ١٣١ :
فصاعدا إلّا زائدة ، وليست للتأنيث لانصرافها ، مع أنّه قد حكي : باقلّاة
وسماناة. وهذا ثبت في أنّها
الصفحه ١٥٢ :
والذي يدلّ على
زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ؛ ألا ترى أنّ مدحرجا من «دحرج» ، ومقسورا من
الصفحه ١٥٦ :
لأنه ليس من كلامهم. وقوله : «فلم أر الميم تزاد على نحو هذا» إشارة إلى
عدم النّظير. وهذا يقوّي أنّ
الصفحه ١٦١ : فيما وضح أمره.
فمن ذلك «دلامص».
ذهب / الخليل (١) إلى أنّ الميم ٦٨ فيه زائدة ، ومثاله «فعامل» ، لأنهم
الصفحه ٢٨٦ : القول أحبّ إليّ ، وهو رأي أبي عليّ (١). وذلك من أجل أنّ النون لا تقارب الهمزة ، فتبدل منها ،
لأنّ النون