الصفحه ١٠١ : مثنى لفظا ومعنى والمسألة فيها خلاف.
انظر الإنصاف ٢ / ٤٣٩ وما بعدها ، وشرح
الرضي ١ / ٣٢.
الصفحه ١٠٥ : رجلا) و (مررت بالزيدين وأولي مال وعشرين رجلا) وفي هذا
خلاف ، ذهب أكثر البصريين إلى [أن](١) إعراب المثنى
الصفحه ١١٠ : : (مطلقا)
إشارة إلى خلاف فيه ، فابن مالك (١) وبعض النحاة (٢) قالوا إعرابه في حالة الحركة لـ (عصى) وتقديري
الصفحه ١٤٣ :
التوكيد لأنهم يجعلان تعريفه من جهة الإضافة.
قوله : (العجمة)
هذه العلة الخامسة ، ولا خلاف في أن
الصفحه ١٤٤ : نحو : شتر وسقر) (٧) فيه خلاف منعه الشيخ وجماعة قياسا على المؤنث ، وذهب
الأكثر إلى صرفه ، ولا يقاس على
الصفحه ١٥٦ : : عدد
كـ (خمسة عشر) وظروف كـ (صباح ومساء) وأحوال كـ (شعر بعر) وصوت كـ (سيبويه) ، وفي (سيبويه)
خلاف
الصفحه ١٦٣ : : أنه علم لله
تعالى ، فالعلمية كـ (النجم) و (الصّعق) ما كان علما فهو ممتنع بلا خلاف ، وأيضا
قد تقدم
الصفحه ١٨٤ : ) ففيه خلاف ، أجازه الكسائي
(١) والفراء (٢) واحتجوا بقوله :
[٧٠] ...
وتغرس إلا في
الصفحه ١٩٥ :
يكون إلا بعدهما ، وفي كل منهما يجوز خلاف ما ذكره.
وقد ذكرت
للتنازع شروط ستة ، ثلاثة ترجع إلى العاملين
الصفحه ١٩٦ : المعمول ، فالأول : أن يكون المتنازع ظاهرا ، وقد تقدم فيه الخلاف ، وما عداه
ضميرا لغير العامل راجعا إلى
الصفحه ١٩٧ : (٢)
أن يكون من
التنازع.
الثاني : أن
يكون المعمول المتنازع بعد العاملين ، وقد تقدم فيه الخلاف.
الثالث
الصفحه ٢٠٢ : منه بقية ، وكلاهما خلاف الأصل (١) وروى سيبويه (٢) أن إعمال الثاني هو الأكثر في كلام العرب.
وحجة
الصفحه ٢٠٥ : ، والآخر بغير حرف ، فإن قدمت
الذي بحرف ، فإن استدعيا فاعلا أضمرته على الخلاف ، تقول : (شكر لي ورجّعه زيد
الصفحه ٢٠٦ :
(شكرت له ورجعه زيد) وإن قدمت المتعدي بنفسه فإن استدعيا فاعلا أضمرت على
الخلاف ، تقول : (شكرني ورجع
الصفحه ٢١٧ : التنازع على الخلاف
، وفي نحو (كان زيد قائما ، وكان عمرو قائما) (٤).
__________________
(١) ينظر مغني