الصفحه ١٣٠ : ، وكلام الأخفش لا يصح إلا إذا كان
صفة وليس بصفة. [ظ ١٢]
وقال ابن مالك
: (٤) إنه معدول عن (جمعاوات) ، لأن
الصفحه ٢٢٢ : ) لأنها
مشبهة ، وإذا لم تصح الإقامة في الصريح فبالأولى في المشبه به ، وأما الحال
والتمييز فلأن إقامتهما
الصفحه ٢٧٥ : معمولها ، أو لأنها مشبهة
بالمفعول الفرعي ، فلو قدم خبرها زال الشبه (١).
قوله : (إلا
إذا كان ظرفا) استثنا
الصفحه ٣٩١ : للمتكلم نحو : (إياي والشر) ،
وأقل منه الغائب نحو قولهم : (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياه الشوابّ
الصفحه ٤٣٣ : (٢) والزجاج (٣) والسيرافي (٤) وطاهر (٥) إنه يقدر إذا كان في الماضي ، وإذا يكون في المستقبل
بحسب المعنى ، وكان
الصفحه ٥٢٧ :
حذف التنوين للإضافة لأن التنوين يفيد الانفصال ، والإضافة تفيد الاتصال ،
ولأن التنوين للتنكير
الصفحه ١٥٨ : لأصالة النون. والأخفش (١) يصرف الرمان ، لأنه من رمن بالمكان إذا قام به ، و (مران)
وهو الفناء إذا سمي به
الصفحه ١٧٠ : أصله الهمزة لو
لم يتحرك ما بعد حرف المضارعة ، إلا أنك إذا سميت بهذه رددت المحذوف لزوال الجازم
، لأن
الصفحه ٤٢٥ : ، فهذه لا يجوز تقدم الحال عليها لضعفها لأنه قد صح ضعف العامل اللفظي إذا
تقدم معموله عليه بدليل أنه يصح
الصفحه ٥٧٢ : ، لأنه قد اعتمد على حرف النفي ، وعمرو فاعل ساد مسد الخبر ، فأما إذا أنبت
عن (ما) النافية نحو (ليس زيد
الصفحه ١٠٨ : بياسمون البر) والمثنى
والمجموع إذا سمي بهما مفرد ، فإن حكي لم تجز تثنيته ولم يسم به ثانيا ، لأنه يؤدي
إلى
الصفحه ١١٤ : لأنها الأصل ألا ترى أنا لا نقدر
في الأسماء الستة إذا أضيفت إلى الياء إلا الحركة
الصفحه ٢١٧ :
من المال) لدلالة الظاهر عليه ، ولأنه أبلغ ، إذا نفي القليل يدخل فيه نفي
كثير (١) وهو مثل : (نعم
الصفحه ٢٣١ :
أو مضمرا منفصلا ، ومنع الكوفيون رفعها المنفصل ، لوجوب استتاره كما في
الفعل (١) وضعف قولهم إذا أخرت
الصفحه ٢٨٨ : لأن القهقرى ضرب من الرجوع. ينظر اللسان مادة (قهقر)
٥ / ٣٧٦٥.
(٢) اشتمل الصماء :
اشتمل بالثوب إذا