قوله : (وإلا لم يقبل) (١) وهو المختص ، بل يجب ظهور (في) ، فتقول : صليت في المسجد ، وإنما وجب ظهورها لعدم دلالة الفعل على الأمكنة المعينة فلم يقو للتعدي بنفسه ، وإنما برزت (في) مع الزمان والمكان فهي الظرف وما بعدها لا يسمى إلا مجرورا ، وإن لم يبرز في أيهما ، كان هو الظرف.
قوله : (وفسّر المبهم بالجهات الست) يعني لما كان المبهم يقبل تقدير في ، بخلاف المختص احتيج إلى تمييز كل واحد منهما وقد اختلف فيه ، فمنهم من عد المبهم بالجهات الست ، وما حمل عليها نحو : [و ٥٠] (قدام وتجاه) على أمام ، ووراء على خلف ، وأعلى على فوق وأسفل على تحت ، ويسار على شمال وأما يمين فلا يحمل عليه شيء ، وما عداها مختص ، ومنهم من حده فقال : المبهم ما كان له اسم باعتبار أمر غير داخل في مسماه (٢) ، فقوله : (كل ما كان له) يعني المبهم اسم وهي خلف ووراء ونحوها باعتبار أمر ، وهو الشخص وهو غير داخل في مسماها ، والمختص ما كان له اسم باعتبار أمر داخل في مسماه ، فقوله : (كل ما كان له) يعني المختص اسمه ، وهو الدار باعتبار أمر وهي الحيطان وهي داخلة في مسماه ممن عدّ (٣) ، وردّ عليه : بريد وفرسخ ، وقيل إنها من المبهم ، ومن حدّ فقد دخلت ، وأما من جعلها من المختص لم يرد على من حدّ أو عدّ لأنها عنده لها اسمها باعتبار أمر ، وهو ذرعها ، وهو داخل في مسماها.
__________________
(١) في الكافية المحققة قوله و (إلا فلا) بدل (لم يقبل).
(٢) هذه العبارة نسبها الرضي إلى المصنف وهي في شرحه ٣٨ ، وعند الرضي ١ / ١٨٤ ، ولم ينسبها الشارح إلى أي منهما.
(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ١٨٤.