قوله : (وليس مثل : (أزيد ذهب به) منه) هذا القسم الخامس وهو حيث يجب الرفع (١) وذلك حيث ينخرم شرط من الشروط التي قد ذكر ، وقد نبه على ثلاث مسائل ، الأولى : قوله : (وليس مثل : (أزيد ذهب به) منه) يعني ليس هذه المسألة مما أضمر عامله ، لأنه لا يصح تسليط الفعل لوجوه ثلاثة :
أحدها : أن الفاعل لا يتقدم على فعله ، الثاني سلمنا صحة التسليط ، وشرط ما أضمر عامله لو سلط هو أو مناسبة لنصب ، لأن كلامنا في المفعول به ، هذا لو سلط هو أو مناسبه لرفع ، الثالث : سلمنا التسليط والرفع ، وشرطه أن يشتغل بضميره الذي لو حذف تسلط على المعمول ، وهذا ليس مستقلا ، لأنه لا يقام به مع وجود (زيد) فإذا لا اشتغال.
قوله : (فالرفع لازم) يعني على الابتداء ، والجملة التي بعده خبره ، وقد قيل في : (أزيد ذهب به) أنه يجوز النصب لـ (زيد) على أن المقام مقام الفاعل ضمير المصدر والمجرور في موضع نصب ، ويصير مثل قولك : (زيدا مررت به) وقد اختلف في دخول ما لم يسم فاعله في باب الإضمار بعد اتفاقهم على أنه غير مفعول ، فأجازه الكوفيون مطلقا وقالوا : ليس الإضمار مقصورا على ما ينصب ، بل يقدّر الرافع كما يقدّر الناصب (٢) ، أي (ذهب زيد به) ، ومنع المصنف (٣) وجماعة مطلقا ، وأجازه (٤) بعضهم إن
__________________
(١) ينظر شرح المصنف ٣٦ ، وشرح الرضي ١ / ١٧٧.
(٢) ينظر رأي الكوفيين في شرح الرضي ١ / ١٧.
(٣) ينظر شرح المصنف ٣٦.
(٤) وممن أجازه ابن السراج والسيرافي كما قال الرضي في ١ / ١٧٧.