الصفحه ٣٧٨ : / ٥.
(٦) قوله يحتاج إلى
تفصيل ، إذ الأدلة السمعية ، إما أن تكون قطعية كالقرآن والحديث المتواتر ، أو
ظنية كخبر
الصفحه ٣٧٥ : الفعلية ، فإذا عدمت جاز دخولها على الاسمية لأجل عدم
الفعلية ، فكأنها عند دخولها على الاسمية ، قد نسبت صحة
الصفحه ٤١١ : ، فالوجهان) وحاصلة أن العامل إن كان لفظيا ، فإن
كان المعطوف عليه مرفوعا ، فإن صح العطف نحو (جاء زيد وعمرو
الصفحه ١٦٢ : ء التأنيث عليهما ، و (رحمن)
لا تدخل عليها تاء التأنيث ، فقد صح الشبه بألفي التأنيث ، لأن وجود فعلى ليس
الصفحه ١٦٨ : ء أشدّ اختصاصا بالفعل ،
فجرى الوزن وإن كان مشتركا كأفعل إلى جانب الفعل حتى صح أن يقال هو وزن الفعل
الصفحه ١٩٥ :
وفيه تفصيل :
إن تأخر المعمول [على](١) العاملين صح التنازع ، وإن توسط بينهما فقال جمهور
النحاة
الصفحه ٢٢٠ :
إليه بالنسبة إلى شيئين صح ذلك ، كقولك (أعجبني ضرب زيدا عمرا) فأعجبني مسند إلى
ضرب ، وضرب مسند إلى زيد
الصفحه ٢٢٢ : ، والمتمكن من الزمان والمكان
، والمصدر المختص ، وقد أشار إليها بالأمثلة ، وإنما صح إقامتها من دون غيرها
الصفحه ٢٥٦ : يقظان هاجع) حيث
تعدد الخبر بدون حرف العطف قال ابن مالك في شرح التسهيل وعلامة هذا النوع صحة
الإقتصار على
الصفحه ٢٧٧ : ذكر بعد أن ثبت كونه خبرا
لها ، لا في ما صح أن يقع خبرا للمبتدأ.
خبر (لا) النافية للجنس
قوله : (خبر
الصفحه ٢٨٩ : .
(٣) قال المصنف في
شرحه ٢٧ ، (لأنه موضوع للحقيقة بدليل صحة إطلاقه للقليل والكثير منه على اختلاف
أنواعه
الصفحه ٢٩٢ : ) فإنه مرفوع ، لما صح أن يكون
خبرا عن سيري ، قيل ولا بد من الاحتراز من المجازي فإنه إذا أريد الإخبار
الصفحه ٣١٢ :
اعتباره أولى ، وقد اختلف في الاستغاثة ، فحكى الفراء عن بعضهم أنها محذوفة من (آل)
(٣) ولهذا صح الوقف عليها
الصفحه ٣٢٣ : فخاصم (٣)
__________________
(١) أي إذا كان
المعطوف المذكور كالحسن في صحة تقدير نزع اللام فهو
الصفحه ٣٦٠ : إذا كان معروفا صح.
__________________
(١) البيت من مجزوء
الوافر وهو بلا نسبة في شرح التسهيل السفر