الصفحه ٣٢٥ :
دخول (يا) عليه ، والاستثناء راجع إلى المعطوف.
قوله : (حكمه
حكم المستقل) يعني حكم ما لو دخل عليه
الصفحه ٣٦١ : تقول :
إن كان التابع بدلا ، أو معطوفا بحرف ، أو توكيدا لفظيا ، جاز إلحاق ألف الندبة
فيه ، لأن حكمها حكم
الصفحه ٤٦١ : الجميع من مسماه
بالنظر إلى الإفراد من غير حكم بالاستثناء ، فأخرج منه المستثنى على التحقيق ، ثم
حكم
الصفحه ١٦ : بنو أيوب.
وكان أول أمر
نور الدين عمر بن علي في زبيد ، فبقي فيها مدة من الوقت ، وطّد فيها دعائم حكمه
الصفحه ١٧٤ : ، والعلة الواحدة لا تمنع ، بخلاف (أحمر) فإن فيه بعد زوال
العلمية الوزن والوصف.
قوله : (في حكم
واحد [لما
الصفحه ٢٣٣ : فعله صار كالمتخصص ، قال نجم الدين : (٢) ذلك وهم لأنه إذا لم يتخصص إلا بالحكم ، كان بغير الحكم
غير متخصص
الصفحه ٣١٦ : بثلاثة وثلاثين علما (١) ، وإما إن كان غير علم فلا يطول ، وحكمه حكم المعطوف
والمعطوف عليه ، نحو (يا زيد
الصفحه ٣٢٣ : : التابع في حكم المستقل ،
وإن كان مما لا ينزعان [و ٤٠] منه ، (كالنجم والصعق) فالقول قول أبي عمرو والجرمي
الصفحه ٣٣٠ : ) فقال سيبويه (١) لا بد من التوصل ، لأنها في حكم القائم وأجاز المبرد نداءها
من غير توصل (٢) ، وأما المفرد
الصفحه ٤٢٧ : كان مجرورا فالحال في المعنى له
، وحكمه منسحب على الحال في المعنى ، فكما لا يتقدم المجرور على الجار
الصفحه ٤٦٢ :
لا يحكم عليه بالإسناد إلا بعد الحكم بالإخراج (١).
الثالث : لأكثر
النحاة والزيدية (٢) وبعض
الصفحه ٤٨٠ :
معها إلا النكرة ، وإن كان نكرة نحو (لا أحد فيها إلا رجل) فالحكم فيها كـ
(من) والعلة واحدة وفي كلام
الصفحه ١٤ :
جغرافيا وصعوبة السيطرة عليه.
ـ عدم قبول أهل
اليمن للحكم الأيوبي من أول حاكم وهو توران شاه إلى آخر حاكم
الصفحه ٨١ : : الاسم المركب المفيد المنتفية عنه الأسباب
الستة ، حقيقة أو حكما ، ويريد بالحكم الاحتراز عن (أيّ) فإنّ
الصفحه ٨٢ :
قوله : (وحكمه
أن يختلف آخره باختلاف (١) العامل لفظا أو تقديرا) [و ٥] يعني أن هذا حكم المعرب
يتميز