الصفحه ١٣٣ :
والعدل (١) وهو مذهب سيبويه (٢) ، ومذهب المبرد (٣) أن امتناعه للعلمية والتأنيث ، لأنه لا يقدر العدل
الصفحه ١٣٦ : (١)
وقوله :
[٤٨] دعينى وعلمى بالأمور وشيمتى
فما طائري
فيها عليك بأخيلا
الصفحه ١٤١ : (هند) انصرفت. [و ١٤]
وأما أسماء
القبائل والبلدان فإن كان فيها مع العلمية سبب ظاهر ، منعت كـ (باهلة
الصفحه ١٤٥ :
لا علامة لها فيسد شيء مسدها ، وإنما امتنع (سقر) و (شتر) (١) ، لأن فيهما العجمة والعلمية ، والتأنيث
الصفحه ١٦٢ : ، مع أنه ليس فيه إلا العلمية وهي وحدها غير كافية في منع الصرف
، ولكن الشارح عللها بأن ذلك ضرورة
الصفحه ١٦٤ : في امتناعها كونه منقولا عن الفعل إلى العلمية
أو الوصفية ، والحركة حكاية لحركة الفعل ، كقوله
الصفحه ١٦٥ : )
و (فعل) ، (فعّل) و (فعلل) مفتوح العين ومكسورها ومضمومهما كـ (ضرب) و (علم) و (صرف)
و (دحرج) فصرفه الجمهور
الصفحه ١٧٢ : والتركيب ، والألف [و ١٩] والنون فإذا زالت العلمية زالت سائر
العلل لزوالها ، لأنها شرط فيها كلها (٢).
قوله
الصفحه ١٧٦ :
وبعضهم ذهب إلى أن التصغير يزيل العلمية (١).
__________________
(١) ينظر شرح الرضي ١
/ ٦٩ ـ ٧٠
الصفحه ١٧٧ : علم الفاعلية) إنما لم يقل ما اشتمل على الرفع ، لأنه يؤدي إلى الدور (١) ، ومراده بالاشتمال التضمن
الصفحه ١٧٨ : ) يعود إلى (ما) ، أي مما اشتمل على علم الفاعلية ، وإنما
قدم الفاعل ، لأنه الأصل عنده (٢) ، وهو اختيار
الصفحه ٢١٨ : الفاعل
وإقامة المفعول مقامه يكون لأحد أمور خمسة : إما للاختصار ، أو لعدم العلم به ، أو
للإيهام والإبهام
الصفحه ٢٣٥ : : (أرجل
في الدار أم امرأة) ومراده الاستفهام عن التعيين ، لأنه لا يسأل حتى يكون قد علم
أحدهما ، ويدخل فيه
الصفحه ٢٥٣ : : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى)(٥) وأما إن وليت المفتوحة المشددة (أمّا) تقدمت باتفاق نحو
قوله
الصفحه ٢٥٧ : حلو في حال ، حامض في حال ،
قال : لأن الصفة قد توصف نحو (عالم فطن) و (طبيب ماهر) أي فطن في علمه ، وماهر