الصفحه ١٣١ : ، لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه ، وأما مع
حذفه ، فإنه مشبه لتعريف العلمية فلا مانع من اعتباره ، وذهب
الصفحه ١٤٢ : مدخل لهما في المعرب ، وأما التعريف
والإضافة ، فلأنهما يجعلان غير المنصرف منصرفا ، أو في حكم المنصرف على
الصفحه ٢٢٩ : بالمعيدي خير
من أن تراه) (٣) و (وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ)(٤) وتقول المجرد ، أو ما في حكمه ليدخل
الصفحه ٢٤٣ : يضرب عمرا أي يضربه عمرو ، لأنه صفة
للفعل فهو في حكم الراجع إلى ما قبله ، وأجوز منه الموصوف ، نحو
الصفحه ٢٥٤ :
أردت الاهتمام بإفادة السامع الحكم من أول وهلة نحو : (قائم زيد) والتأخير نحو : (زيد
قائم) إذا لم يرد ذلك
الصفحه ٢٨٠ : ،
وبدخول الباء في خبرها وهو حكم لا يشبه ، وقد قيل إنه يشبه ، ولهذا لا يحذف خبرها
، وتدخل على المعرفة
الصفحه ٣٢٢ :
المعطوف عليه في حكم المستقل ، فكأن حرف النداء باشره ، وهو مذهب سيبويه (٢).
قوله : (وأبو
عمرو) (٣) هو أبو
الصفحه ٣٤٥ : حكم جزء من الأول ، فإن روعي الأمران تعذر الترخيم بخلاف المركب ، فإن
الثاني امتزج بالأول ، حتى صار
الصفحه ٣٤٧ : حكم المعرفة بدليل
نعتها بالمعرفة ، وابن (٣) الخشاب أجاز ترخيم النكرة مطلقا.
الثاني قوله : (زائدا
على
الصفحه ٣٥٣ :
عنا وأنتم من
الجوف الجماخير (٣)
قوله : (وهو في
حكم الثابت على الأكثر) يعني أن المحذوف في جميع
الصفحه ٣٧٩ : الغيث على حسب ما يشاء ، وتحسين صورة وتقبيح أخرى ، ومدّ قامة ، ونقص أخرى
على حسب الحكمة والمصلحة ، وقد
الصفحه ٤١١ : الحكم في شرح شواهد المغني ٢ / ٦٩٧ ، والخصائص ٣ / ٣٨٣ ، وأمالي
القالي ١ / ٦٨ ، وأمالي ابن الشجري ١ / ١٧٧
الصفحه ٤٢١ : ، لأنها حكم ،
والأحكام نكرات ، ولأنها جواب لكيف ، وجوابه لا يكون إلا نكرة (٢) ، وأجازها الكوفيون (٣) معرفة
الصفحه ٤٢٦ :
المعنوي لأنه في حكم جواب سؤال مقدر ، وهو أن يقال : أنتم شبهتهم الحال
بالظرف في كونه فضلة مقدرا
الصفحه ٤٦٦ : ) يحترز من غير الموجب فسيأتي حكمه والموجب : (٣) ما ليس فيه نفي في المعنى ولا نهي ولا استفهام. مثاله :
(قام