الصفحه ٣٤٧ : حكم المعرفة بدليل
نعتها بالمعرفة ، وابن (٣) الخشاب أجاز ترخيم النكرة مطلقا.
الثاني قوله : (زائدا
على
الصفحه ٣٥٣ :
عنا وأنتم من
الجوف الجماخير (٣)
قوله : (وهو في
حكم الثابت على الأكثر) يعني أن المحذوف في جميع
الصفحه ٣٧٩ : الغيث على حسب ما يشاء ، وتحسين صورة وتقبيح أخرى ، ومدّ قامة ، ونقص أخرى
على حسب الحكمة والمصلحة ، وقد
الصفحه ٤١١ : الحكم في شرح شواهد المغني ٢ / ٦٩٧ ، والخصائص ٣ / ٣٨٣ ، وأمالي
القالي ١ / ٦٨ ، وأمالي ابن الشجري ١ / ١٧٧
الصفحه ٤٢١ : ، لأنها حكم ،
والأحكام نكرات ، ولأنها جواب لكيف ، وجوابه لا يكون إلا نكرة (٢) ، وأجازها الكوفيون (٣) معرفة
الصفحه ٤٢٦ :
المعنوي لأنه في حكم جواب سؤال مقدر ، وهو أن يقال : أنتم شبهتهم الحال
بالظرف في كونه فضلة مقدرا
الصفحه ٤٦٦ : ) يحترز من غير الموجب فسيأتي حكمه والموجب : (٣) ما ليس فيه نفي في المعنى ولا نهي ولا استفهام. مثاله :
(قام
الصفحه ٤٧٩ : أسقطته من العدد المقربه ، فما بقي فهو اللازم وهو
خمسة وحكمها في الإعراب نصب الاستثناء الأول إذا كان من
الصفحه ٤٨٣ : غير زيد) و (ما قام غير زيد) ، وهذا إذا استعملت
للاستثناء ، وأما إذا كانت صفة فحكمها حكم الصفات ، وإنما
الصفحه ٤٨٦ : حكم النفي في صحة البدل لا أنها نفي محض ، فهي نظيرة (هل
قام أحد إلا زيد) إنه في معنى النفي ولا يصح في
الصفحه ٥١٨ : الظاهر لأنها مؤكدة ، والمؤكد لا يغير حكم المؤكد إذا كان لفظيا.
الثالث قوله : (أو
انتقض النفي بإلا) فإنه
الصفحه ٥٣٦ : النصب عند غير الفراء (٢).
الثالث : قول
من حكم على الضمير بالجر ، كالجرمي والزمخشري (٣) فقالوا : إنما
الصفحه ٥٦١ :
عالم وبرجل قائم).
قوله : (وحال
متعلقة) [مررت برجل حسن غلامه](١) وذلك لأن ما تعلق بالشيء حكمه
الصفحه ٥٦٩ : يعطف عليه في الصورة ، لأنه لا يجوز عطف الاسم
على بعض حروف الفعل ، وهذا حكمة فيقولون (قمت أنا وزيد وأنا
الصفحه ٥٧١ : بالفاعل (٢).
قوله : (والمعطوف
في حكم المعطوف عليه) مراده فيما يجب له ويمتنع عليه فقط ، فالواجب كالعطف