الصفحه ٥٠ : المنقول على المنقول في حكم لعلة جامعة
، قال الكسائي : إنما النحو قياس يتبع ، وهم يعمدون إليه إذا كان
الصفحه ٧٦ : توجد
متصرفة ولهذا حكم بعضهم باسميتها ، ولأن اسم الفاعل لم يحصل فيه اللبس إلا بواسطة
، وهي عمله أو
الصفحه ٧٧ : :
[٨] ما أنت بالحكم الترضى حكومته
ولا الأصيل
ولا ذي الرأي والجدل
الصفحه ٩٠ : ، ورد عليه سائر المضافات غير الأسماء الستة ، فإن قال لم أحترز عنها لأني
ذكرت حكمها بعد. قيل له : فلا
الصفحه ١١٠ :
المقصور حال الوقف ولا تصح الإمالة إلا في حرف أصلي ، وأما حكمها في الوصل
فإن وصلت بساكن حذفت مطلقا
الصفحه ١١٣ : عن الإعلال فالتقى ساكنان الأول حرف علة فحذف.
وأما حكم ياء
المنقوص في الوصل والوقف ، أما في الوقف إن
الصفحه ١١٤ :
منكّرا حذفت لأجل التنوين وأما النصب فثبتت متحركة ، وأما حكمها في الإضافة
إلى مضمر أو ظاهر متحرك
الصفحه ١٣١ : ، لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه ، وأما مع
حذفه ، فإنه مشبه لتعريف العلمية فلا مانع من اعتباره ، وذهب
الصفحه ١٤٢ : مدخل لهما في المعرب ، وأما التعريف
والإضافة ، فلأنهما يجعلان غير المنصرف منصرفا ، أو في حكم المنصرف على
الصفحه ٢٢٩ : بالمعيدي خير
من أن تراه) (٣) و (وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ)(٤) وتقول المجرد ، أو ما في حكمه ليدخل
الصفحه ٢٤٣ : يضرب عمرا أي يضربه عمرو ، لأنه صفة
للفعل فهو في حكم الراجع إلى ما قبله ، وأجوز منه الموصوف ، نحو
الصفحه ٢٤٦ : حكم
الموجود ، واختلف ما المقدر؟ فزعم ابن السراج (٤) أنه لا يحتاج إلى تقدير ، لأن الكلام تام ولأنه لا
الصفحه ٢٥٤ :
أردت الاهتمام بإفادة السامع الحكم من أول وهلة نحو : (قائم زيد) والتأخير نحو : (زيد
قائم) إذا لم يرد ذلك
الصفحه ٢٨٠ : ،
وبدخول الباء في خبرها وهو حكم لا يشبه ، وقد قيل إنه يشبه ، ولهذا لا يحذف خبرها
، وتدخل على المعرفة
الصفحه ٣٤٥ : حكم جزء من الأول ، فإن روعي الأمران تعذر الترخيم بخلاف المركب ، فإن
الثاني امتزج بالأول ، حتى صار