الصفحه ١٧ : الملك
المظفر سنة ٦٩٤ ه ، بعد أن حكم اليمن نحو نصف قرن ، وقد ترك مآثر كثيرة ، منها
بناء المدارس والمساجد
الصفحه ٣٢٠ : زيد زيد) فحكمه حكم المستقل كالبدل. قاله نجم الدين (٢) (والصفة) نحو (يا زيد الطويل والطويل) (وعطف
الصفحه ٣٢٥ :
دخول (يا) عليه ، والاستثناء راجع إلى المعطوف.
قوله : (حكمه
حكم المستقل) يعني حكم ما لو دخل عليه
الصفحه ٣٤٩ :
كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة) [كأسماء ومروان](٢) هذا كلام في كيفية الحذف ، وما مضى في شروطه
الصفحه ٤٦١ : الجميع من مسماه
بالنظر إلى الإفراد من غير حكم بالاستثناء ، فأخرج منه المستثنى على التحقيق ، ثم
حكم
الصفحه ١٦ : بنو أيوب.
وكان أول أمر
نور الدين عمر بن علي في زبيد ، فبقي فيها مدة من الوقت ، وطّد فيها دعائم حكمه
الصفحه ١٧٤ : ، والعلة الواحدة لا تمنع ، بخلاف (أحمر) فإن فيه بعد زوال
العلمية الوزن والوصف.
قوله : (في حكم
واحد [لما
الصفحه ٢٣٣ : فعله صار كالمتخصص ، قال نجم الدين : (٢) ذلك وهم لأنه إذا لم يتخصص إلا بالحكم ، كان بغير الحكم
غير متخصص
الصفحه ٣١٦ : بثلاثة وثلاثين علما (١) ، وإما إن كان غير علم فلا يطول ، وحكمه حكم المعطوف
والمعطوف عليه ، نحو (يا زيد
الصفحه ٣٣٠ : ) فقال سيبويه (١) لا بد من التوصل ، لأنها في حكم القائم وأجاز المبرد نداءها
من غير توصل (٢) ، وأما المفرد
الصفحه ٤٦٢ :
لا يحكم عليه بالإسناد إلا بعد الحكم بالإخراج (١).
الثالث : لأكثر
النحاة والزيدية (٢) وبعض
الصفحه ١٤ :
جغرافيا وصعوبة السيطرة عليه.
ـ عدم قبول أهل
اليمن للحكم الأيوبي من أول حاكم وهو توران شاه إلى آخر حاكم
الصفحه ٨١ : : الاسم المركب المفيد المنتفية عنه الأسباب
الستة ، حقيقة أو حكما ، ويريد بالحكم الاحتراز عن (أيّ) فإنّ
الصفحه ٨٢ :
قوله : (وحكمه
أن يختلف آخره باختلاف (١) العامل لفظا أو تقديرا) [و ٥] يعني أن هذا حكم المعرب
يتميز
الصفحه ١٢٠ : .
قوله : (وحكمه
أن لا كسر ولا تنوين) أي حكم غير المنصرف ألا يدخله الكسر ولا التنوين ، وإنما
امتنعا فيه