(١) لا خبر له لكونه بمعنى الفعل ، لأن المعمول ساد سد الخبر كما في (أقائم الزيدان) ومعني ضربي زيدا قائما أضربه قائما ورد بأنه لو كان مثل : (أقائم الزيدان) لم يلزم الحال في موضع الخبر ، وقال الأكثرون : لا بد له من خبر واختلف فيه ، فروى بعض الكوفيين (٢) ، أنه الحال ، لأنها كالظرف ، ورد بأنها من تمام المصدر ومعموله له على قولهم ، فكيف يكون خبرا عنه؟ وبأنه لم يعهد كونها خبرا ، وقال الأكثرون إنه محذوف ، واختلف فيه ، فقال الأخفش ، وروي عن عضد [ظ ٣٣] الدولة : (٣) أن الخبر الذي سدت الحال مسده مصدر مضاف إلى صاحب الحال تقديره (ضربي زيدا ضربته قائما) أي ما ضربي إلا إياه ، إلا على هذا الضرب المقيد ، وقال أكثر الكوفيين : (٤) إنه مقدر بعد الحال وجوبا والحال من معمول المصدر لفظا ومعنى ، وعاملها المصدر الذي هو المبتدأ ، وتقديره (ضربي زيدا قائما حاصل) وقال البصريون : إنه مقدر في موضع الحال متعلق للظرف ، والحال من معمول المصدر معنى لا لفظا ، والعامل في الحال محذوف وتقديره : (ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما) فضربي مبتدأ مضاف إلى الفاعل وزيد معموله وحاصل خبره ـ إذا كان ظرف واقع موقع الخبر ـ وقائما حال ، وعاملها (كان) ، وهي تامة ، وصاحبها الضمير

__________________

(١) ينظر شرح المقدمة المحسبة ٢ / ٣١٣ ، وشرح الرضي ١ / ١٠٥ ، والهمع ٢ / ٤٤.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ١٠٥ ، وهمع الهومع ٢ / ٤٤.

(٣) عضد الدولة فنا خسرو بن الحسن بن بويه أبو شجاع بن ركن الدولة بن ساسان الأكبر ، أحد العلماء بالعربية والأدب ، وله في العربية أبحاث حسنة وأقوال نقل عنه ابن هشام الخضراوي في الإفصاح أشياء ، وله صنف أبو علي الفارسي الإيضاح والتكملة ولد ٣٢٤ ه‍ ومات سنة ٣٧٢ ه‍. ينظر ترجمته في بغية الوعاة ٢ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ١٠٥ حيث نقل الرضي رأي البصريين في حين نقله الشارح منه بتصرف دون أن يسنده إليه ، ورأي البصريين والكوفيين في الهمع ٢ / ٤٤ ـ ٤٦.