للصفة المذكورة ، يعني التي أدخلت في المبتدأ ، لأنها تجرده مسندة ، وكان
الأولى أن يقول المسند إلى المبتدأ ليسلم من الاستثناء ، ولئلا يرد عليه ما أسند
إلى الفاعل نحو (قام ويقوم زيد).
قوله : (وأصل
المبتدأ التقديم) وذلك لأنه محكوم عليه ، والخبر محكوم به ، ومعرفة المحكوم عليه
يجب تقديمها لتحكم بها على متحقق فإن قيل : فيلزم على هذا تقدم الفاعل على فعله ،
وجوابه أنه عامل فيه ، والعامل يتقدم على المعمول ، وإنما اعتبر تقديم الأمر
اللفظي وهو العامل على الأمر المعنوي ، وهو المحكوم عليه لأنه طارئ عليه ، وللطارئ
حظ الطروء ، لأنه لوأخر التبس بالمبتدأ والخبر.
قوله : (ومن
ثمّ جاز «في داره زيد» يعني لما كان أصل المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة ، لأنه
وإن عاد فيه الضمير إلى غير مذكور لفظا فرتبته التقديم .
قول : (وامتنع «صاحبها
في الدار» وذلك لأن الضمير الذي في المبتدأ ، وهو صاحبها ، عاد إلى غير متقدم ،
لفظا ورتبة ، فلو قلت (في الدار صاحبها) صحت.
مسوغات الابتداء بالنكرة
قوله : (وقد
يكون المبتدأ نكرة) قد للتقليل ، لأن أصله أن يكون معرفة ، لأنه طريق إلى معرفة
الفائدة ، وإذا لم يعرف في نفسه ، فأحرى أن لا
__________________