مختلفتين ، وهما المسند والمسند إليه والصفة ، فلا يمكن حدهما جميعا ، إلا بذكر لفظ أحدهما في الماهية كما فعل الشيخ وقدم منهما ما هو الأكثر في كلامهم.

قوله : (الاسم) : جنس للحد ، قوله : (المجرد عن العوامل اللفظية) خرج اسم (إنّ) و (كان) والأول من باب (علمت) وقيده باللفظية ، احترازا عن المعنوية ، فإنه لا يتجرد عنها ، وفي هذا إشارة إلى أن العامل عنده معنوي (١).

قوله : (مسندا إليه) خرج ما لا إسناد فيه ، كالأعداد والتعداد ، والتهجي ، والخبر لأنه مسند.

قوله : (والصفة) يعني المشتقة ، وهي اسم الفاعل والمفعول ، والصفة المشبهة (٢) ، نحو (أقائم الزيدان) و (أمضروب الزيدان) و (أحسن الزيدان).

قوله : (الواقعة بعد حرف النفي) استدركها بلفظها ، لأنها قد خرجت بقوله : (مسندا إليه) وقيدها بحرف النفي وألف الاستفهام ، لأنها لا تكون مبتدأه إلا معها ، خلافا للكوفيين والأخفش (٣) ، وإنما قال : (حرف النفي) ليعم حروفه كلها ، وقيل يسمع منها إلا (ما) وزاد بعضهم (غير) نحو :

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٢٣ ، وشرح الرضي ١ / ٨٦ ، ٨٧.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ٨٦.

(٣) قال الرضي في ١ / ٨٧ : والأخفش والكوفيون جوزوا رفع الصفة للظاهر على أنه فاعل لها من غير اعتماد على الاستفهام أو النفي ، وينظر شرح ابن عقيل ١ / ١٩٢ وما بعدها.