الصفحه ١٧٠ : ، فإما أن يكون التعيين فيها نفسها
أو في حرف المضارعة ، عند من يعتبر أن يكون أول الوزن زيادة مثل حروف
الصفحه ١٨٢ :
فيما يرجع إليه الضمير فاعلا كان أو مفعولا من أن يتقدم لفظا ورتبة ، نحو (ضرب
غلامه زيد) ، فأما
الصفحه ١٨٤ : خاصا للعامل
فيما بعدها ، وجب أن يكون مما لذلك المتقدم من الفاعلية والمفعولية والحالية ، أو
غير ذلك
الصفحه ١٩٧ : ضمير ، فلا يصح هذا الباب ، وما جاء [نسبة](١) في التنازع ، بل يكون من باب واحد ، فالمفعول الأول ،
أو
الصفحه ٢١٨ : من أن يبقى على ما كان عليه ، كـ (ضربت زيدا) ومن أن لا يكون له مفعول ،
كاللازم على الخلاف.
وحذف
الصفحه ٢٣٧ : ، فإنه قد يهر من الخير كما يهر من الشر ، وجعله من الوصف المقدر ، كأنه في
معنى شر عظيم. [و ٢٩]
الخامس
الصفحه ٢٥١ :
فلو قدمت الخبر لانعكس ومنها [و ٣١] أن يدخل الفاء على الخبر نحو :(الذي
يأتيني فله درهم) أولام
الصفحه ٢٥٥ : قائمون) و (الزيدان قائم وقاعد)
ومنه (الفرس أسود وأبيض) و (الزيدون سائر وقائم وقاعد) جاز ذلك ، والواو
الصفحه ٢٦٦ : المعنى أي خرجت
ففاجأت كذا (١٠) ، والمقالية في جواب الاستفهام ، نحو : (زيد) في جواب
من قال (من عندك
الصفحه ٢٧٢ :
على العموم فيكون المعنى : كل ضرب مني واقع على زيد حاصل في القيام ، وهذا
المعنى مطابق للمعنى المتفق
الصفحه ٢٨١ : الأخفش (٢) والمبرد (٣) ولم يجيء إلا في الشعر (٤) نحو :
[١٢٩] من صد عن نيرانها
فأنا
الصفحه ٣٢٢ : المعنى لأنه منادى مستقل معنى وإن لم يصح مباشرة حرف النداء له فالرفع أولى
تنبيها على استقلاله معنى كما في
الصفحه ٣٤٩ : ، والمحذوف
قد يكون حرفا ، وحرفين ، وثلاثة ، وكلمة ، فبدأ بالحرفين ، وهما في مواضع الأول ،
الزيادتان في حكم
الصفحه ٣٧٠ :
قوله : (ينصب
بفعل يفسره ما بعده) يعني أن كل واحد من معمولات هذه الأقسام ينصب بفعل يفسره ما
بعده
الصفحه ٣٨٤ : الشروط التي قد ذكر ، وقد نبه
على ثلاث مسائل ، الأولى : قوله : (وليس مثل : (أزيد ذهب به) منه) يعني ليس هذه