الصفحه ١١١ :
الفاعل مخبر عنه ، والإخبار إنّما يكون عن الاسم لا عن الفعل ، بلى إن جعل
زيد في نحو : «عسى يخرج زيد
الصفحه ١١٣ : تكون ناقصة فتدلّ على الزّمان المجرّد عن الحدث ؛ نحو «كان زيد قائما»
ويلزمها الخبر (٢) لما بيّنّا
الصفحه ١١٤ : ، فتكون الجملة خبرها ؛ نحو : «كان زيد قائم»
؛ أي : كان الشّأن والحديث (٢) زيد قائم ؛ قال الشّاعر
الصفحه ١٢١ :
تقدّم الخبر على الاسم ؛ نحو : «ما قائم زيد» لضعفها في العمل ؛ فألزمت
طريقة واحدة ، وأمّا قول
الصفحه ١٢٤ : : فهل
يجوز العطف على الموضع قبل ذكر الخبر؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب أهل
البصرة (٢) إلى أنّه
الصفحه ١٢٩ : والفاعل؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب
البعض (٢) إلى أنّه يجوز ، واستدلّ عليه بالمثل السّائر ، وهو
الصفحه ١٣١ : الأمر ؛ نحو : قم ، واذهب ؛ فلا يفتقر إلى لام الأمر ، وأمّا الغائب
والمتكلّم فلا يقع الأمر لهما إلّا
الصفحه ١٣٩ : .
[انتصاب المصدر القرفصاء ونحوه]
فإن قيل : فعلى
ما ذا ينتصب قولهم : «قعد القرفصاء» ونحوه؟ قيل : ينتصب على
الصفحه ١٤٢ : لا يتعدّى إلى ظروف (٣) المكان.
[علّة تعدّي اللّازم إلى الجهات السّتّ ونحوها]
فإن قيل : فلم
تعدّى
الصفحه ١٤٣ : ء النّحو ، أخذ عن الأخفش ، ويونس بن حبيب
النّحو ، وعن أبي زيد والأصمعيّ اللّغة. مات سنة ٢٢٥ ه. البلغة ٩٦
الصفحه ١٤٦ : على ما قبلها ، وهذا الباب من النّحويّين / من / (٨) يجري فيه القياس ، ومنهم من يقصره على السّماع
الصفحه ١٥٧ :
المبهمة ؛ نحو : «خلف ، وأمام ، ووراء ، وقدّام» وما أشبه ذلك ؛ وكما أنّ الفعل
يتعدّى إلى هذه الظّروف من غير
الصفحه ١٧٢ :
جاز في وصفه الرّفع والنّصب ؛ نحو : «يا يزيد الظّريف والظّريف»؟ قيل : جاز الرّفع
حملا على اللّفظ
الصفحه ١٧٦ : آخر هذا الاسم ، نحو «اللهمّ»؟
قيل : اختلف
النّحويّون في ذلك ؛ فذهب البصريّون إلى أنّها عوض من «يا
الصفحه ١٧٩ : قيل : فلم
جاز ترخيم ما فيه علامة التّأنيث (٣) ؛ نحو قولك في سنة «يا سن» (٤) ، وما أشبه ذلك؟ قيل : لأنّ