الصفحه ١٥٣ :
يجوز تقديم هذا النّوع على العامل فيه؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب
سيبويه إلى أنّه لا يجوز
الصفحه ١٥٥ :
قبله حائل ؛ نحو : «لي مثله غلاما ، ولله درّه رجلا» فإنّ الهاء منعت الاسم
بعدها أن ينجرّ بإضافة ما
الصفحه ١٦٠ : الاسم الواقع بعد «إلّا» وأمّا «حاشا»
فاختلف النّحويّون فيها (٢) ؛ فذهب سيبويه ومن تابعه من البصريّين إلى
الصفحه ١٦٦ : إلّا بالمفرد النّكرة ؛ نحو : أحد عشر رجلا ، وتسع وتسعون
جارية ؛ فلذلك ، لم يجز أن تبيّن إلّا بالمفرد
الصفحه ١٦٩ : الثّلاثة والأربعة ؛ نحو : «الثّلاثين
والأربعين»؟ قيل : لأنّهم لو اشتقّوا من لفظ الاثنين لما كان يتمّ معناه
الصفحه ١٧٠ :
فإنّ زمانكم
زمن خميص (٦)
أي في / بعض / (٧) بطونكم ؛ والشّواهد على هذا النّحو كثيرة.
[علّة
الصفحه ١٨٢ : شيء ، فبنوه على الضّمّ ؛ نحو : «يا حار ويا مال»
كما لو لم يحذف منه شيء ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله
الصفحه ١٨٧ : : «قضية ولا أبا حسن لها» ؛ أي : ولا مثل أبي حسن ، ولو لا
هذا التّقدير ؛ لوجب الرّفع مع التّكرير (٤) ؛ نحو
الصفحه ١٩٢ :
سال» وما أشبه ذلك ، (وإذا كانت حرفا ، كان ما بعدها مجرورا بها ؛ نحو «على
زيد دين» وأشباهه
الصفحه ١٩٣ : بعدها مجرورا بها ؛ نحو : «جاءني الذي كزيد» وما أشبه
ذلك. وأمّا «حاشا ، وخلا» فقد ذكرناهما في باب
الصفحه ١٩٤ :
أي : أحد. وذهب
بعض النّحويين إلى أنّه يجوز أن تكون زائدة في الواجب ، ويستدلّ بقوله تعالى
الصفحه ١٩٩ : ، كان نحويّا من أصحاب الخليل بن
أحمد المتقدّمين في النّحو. بغية الوعاة ٢ / ٢٨٤.
(٢) المفردات الغريبة
الصفحه ٢٠٠ : .
[علّة ارتفاع الاسم بعد مذ ومنذ]
فإن قيل : فلم (إذا
كانا اسمين) (٣) ، كان الاسم بعدهما مرفوعا ؛ نحو
الصفحه ٢٠٧ : ، بخلاف ما إذا كانت محضة ؛ نحو : «غلام
زيد» وممّا لم يتعرّف بالإضافة ؛ لأنّ إضافته غير محضة قولهم
الصفحه ٢١٤ : أنّ المسمّين (٣) بزيد ، ونحوه كثير ؛ فإذا قال «جاءني زيد» لم يعلم
أيّهم يريد ، فإذا قال : «زيد العاقل