الصفحه ١٠٨ : (١)؟ قيل : فعل ماض من أفعال المقاربة لا يتصرّف ، وقد حكي (٢) عن ابن السّرّاج (٣) أنّه حرف ، وهو قول شاذّ لا
الصفحه ١٠٩ : ؛ ولهذا (٤) الشّبه بينهما ، جاز أن يحمل عليها في حذف «أن» من
خبرها / في / (٥) نحو قوله (٦) : [الوافر
الصفحه ١١٥ : قوله تعالى : (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي
الْمَهْدِ صَبِيًّا)(٦) أي : صار ، وقال الشّاعر
الصفحه ١٢٤ : ؛ وهو
قوله : (مَنْ آمَنَ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وممّا حكي عن بعض العرب أنّه قال : «إنّك وزيد
الصفحه ١٢٦ :
فقال : «سابق» بالجرّ على العطف ، وإن
كان المعطوف عليه منصوبا لتوهّم (١)
حرف الجرّ فيه ؛ وكذلك قول
الصفحه ١٢٨ :
[استعمال خال وحسب]
وأمّا : «خلت ،
وحسبت» فتستعملان بمعنى الظّنّ. وأمّا «زعمت» فتستعمل في القول
الصفحه ١٣١ : ؛
لأنّها تقوم مقام شيء واحد ، وهو الفعل ؛ وأمّا قوله عليه السّلام : «ومن لم يستطع
/ منكم / (٥) الباءة فعليه
الصفحه ١٣٦ : ؟ لأنّك تقدر على أن تقول : «ضربتك» ؛ فأمّا
قول الشّاعر (٢) : [الرّجز]
إليك حتّى بلغت إيّاكا
فشاذّ ، لا
الصفحه ١٤٥ : » ، ، وزعم
أنّ الفعل لا يعمل في المفعول ، وبينهما الواو. والصّحيح : هو الأوّل ؛ وأمّا قول
الكوفيّين : إنّه
الصفحه ١٤٧ : على
ذلك ، قوله تعالى : (وَمَثَلُ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ
الصفحه ١٤٩ : له مع لام التّعريف في قول الشّاعر (١) : [الرّجز]
«والهول من تهوّل الهبور» ، وأشباهه؟
فإن قيل
الصفحه ١٥٠ : ]
فإن قيل : فهل
تقع الحال من الفاعل والمفعول معا بلفظ واحد؟ قيل يجوز ذلك ؛ والدّليل عليه قول
الشّاعر
الصفحه ١٥٥ :
قبله ، ولمّا (١) أشبه الحال ، وجب أن يكون نكرة ، كما أنّ الحال نكرة ؛
فأمّا قول الشّاعر (٢) : [الخفيف
الصفحه ١٥٨ : جملتين.
وأمّا قول
الفرّاء / إنّ / (١) «إلّا» مركّبة من «إنّ ولا» فدعوى تفتقر إلى دليل ، ولو قدّرنا ذلك
الصفحه ١٧٧ : بينهما ؛ لأنّ العوض والمعوّض لا يجتمعان.
والصّحيح : ما ذهب إليه البصريّون ، وأمّا قول الكوفيّين : إنّ