الصفحه ٢١٨ : / (٩) قوله تعالى : (وَلَوْ لا أَنْ
يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ
الصفحه ٢٢٩ : / (٧) ؛ فحروف الجزم أولى ، وأمّا البيت الذي أنشدوه ؛ (وهو
قوله) (٨) :
محمد تفد نفسك كلّ نفس
فقد أنكره أبو
الصفحه ٢٤٠ : . وأمّا قول من قال : إنّ حرف الشّرط ، وفعل الشّرط يعملان
في الجواب ، فلا يخلو عن ضعف ، وذلك لأنّ (١) الأصل
الصفحه ٢٠ : الاستطرادات التي
تجعل القارىء بعيدا عن التّركيز والاستيعاب.
وخلاصة القول :
إنّ كتاب «أسرار العربيّة» كتاب
الصفحه ٥١ : ، وليس له
حالة إعراب ؛ نحو : «من» و «كم» ، وقيل : إنّما بنيا على حركة ؛ لالتقاء السّاكنين
؛ والقول
الصفحه ٥٨ : المبدلة
من الحرف الأصليّ ، وذلك ؛ لأنّ بعض القرّاء يميلونها في قوله تعالى : (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ
الصفحه ٧٠ : ؛ فنحو : الفلك ، فإنّه يكون
واحدا ، ويكون جمعا ، فأمّا كونه واحدا ؛ فنحو قوله
الصفحه ٧١ :
، وأمّا كونه جمعا ؛ فنحو قوله تعالى : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ
فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ)(٢). وقال
الصفحه ٧٢ : : تقديرا ، احترازا من تقدير الفعل في نحو قوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(٢) وما أشبه ذلك ؛ وأما
الصفحه ٧٤ : على ذلك أبو الحسن
الأخفش في أحد قوليه ؛ وفي هذه المسألة كلام طويل بيّنّاه في : «مسائل الخلاف بين
الصفحه ٨١ : : لم
زعمتم أنّ قول القائل : زيد قام مرفوع بالابتداء دون الفعل ، ولا فصل بين قولنا :
زيد ضرب ، وضرب زيد
الصفحه ٨٨ : للمفعول به؟ قيل : لا يجوز ذلك على القول الصّحيح ،
وقد زعم بعضهم أنّه يجوز ، وليس بصحيح ، إلّا أنّك (١) لو
الصفحه ٩٣ :
موقعها ، وحذف القول / بها / (١) في كتاب الله تعالى ، وكلام العرب ، وأشعارهم أكثر من
أن يحصى ، فدخل
الصفحه ١٠١ : سيبويه والأكثرون أولى ؛ لأنّ الكلام على قولهم
مستقلّ بنفسه ، لا يفتقر إلى تقدير شيء ، وعلى القول الآخر
الصفحه ١٠٤ : ؛ جاز التّصغير في قوله : «يا أميلح
غزلانا!» كما تقول : غزلانك أميلح الغزلان ، وما أشبه ذلك ، والذي يدلّ