الصفحه ١٦ :
وأمّا مؤلّفاته
: فقد ذكر السّبكيّ في كتابه : «طبقات الشّافعية الكبرى» أنّ لأبي البركات في
اللّغة
الصفحه ٧٣ : فساده في «مسائل الخلاف بين البصريّين والكوفيّين».
[علّة جعل التّعرّي عاملا]
فإن قيل : فلم
جعلتم
الصفحه ٧٦ : من الجمل ؛ لأنّهما يقدّر
معهما الفعل ، فإذا قال : زيد عندك ، وعمرو في الدّار ؛ كان التّقدير : زيد
الصفحه ٨٠ : سكّنوا لامه ، ألا ترى أنّ ضمير المفعول لا تسكّن (٤) له لام الفعل إذا اتّصل به ؛ لأنّه في نيّة الانفصال
الصفحه ١٠٦ :
والوجه الثّاني
: أنّ هذه الأشياء لمّا كانت ثابتة في الشّخص ، لا تكاد تتغيّر ، جرت مجرى أعضائه
التي
الصفحه ١٢٠ : غير عاملة.
فإن قيل : فلم (٣) دخلت الباء في خبرها ؛ نحو : «ما زيد بقائم»؟ قيل : لوجهين
؛ أحدهما
الصفحه ١٢٩ :
لأنّ هذه الأفعال ، وإن لم تكن مؤثّرة ، إلّا أنّ لها تعلّقا بما عملت فيه
، ألا ترى أنّ قولك : «ظننت
الصفحه ١٣٠ : وتأخّرت؟ قيل : إنّما
وجب إعمالها إذا تقدّمت لوجهين :
أحدهما : أنّها
إذا تقدّمت ، فقد وقعت في أعلى
الصفحه ١٣٢ :
وجاء» (١) فإنّما جاء ؛ لأنّ من كان بحضرته ، يستدلّ بأمره للغائب
على أنّه داخل في حكمه ؛ وأمّا قول
الصفحه ١٥٧ : يصير التّقدير فيه : «قام القوم إلّا غير زيد» وهذا فاسد ؛
وبطل / أيضا / (٣) أن يقال : إنّه يعمل في نفسه
الصفحه ١٦١ : يكون في الفعل لا في الحرف ، ألا ترى أنّهم
قالوا في «حاشا لله» : حاش لله ؛ ولهذا ، قرأ أكثر القرّا
الصفحه ١٨٤ :
مع ذكر المضاف من ذكر المضاف إليه ، ألا ترى أنّك لو قلت في «غلام زيد وثوب
خز : غلام وثوب» لم يتمّ
الصفحه ٢٢٤ : ، فقد اجتمع فيه التّعريف ووزن الفعل ، وإذا كان نكرة
، فقد اجتمع فيه الوصف ، ووزن الفعل ؛ وذهب أبو الحسن
الصفحه ٢٣٩ :
قال : إنّ حرف الشّرط يعمل في فعل الشّرط ، وفعل الشّرط يعمل في الجواب ،
فقال : لأنّ فعل الشّرط
الصفحه ٢٤٣ : المجرور ، فلا يجوز أن يتقدّم على عامله ، ولا يفصل بين عامله ومعموله إلّا
في ضرورة لا يعتدّ بها ؛ فوجب أن