الصفحه ٢٨١ :
التي هي سلّم إلى جواز الإمالة ؛ فالإمالة في ضرب المثال مع الكسرة ،
بمنزلة النّزول من موضع عال
الصفحه ٣٧ : ، لا
من السّمة ، وكان الأصل فيه : أسموت ، إلّا أنّه لمّا وقعت الواو رابعة ؛ قلبت ياء
، وإنّما قلبت يا
الصفحه ٦٤ : الإعراب ، وليست بحروف إعراب ففاسد ؛
لأنّه لا يخلو إمّا أن تدلّ على الإعراب في الكلمة ، أو في غيرها ؛ فإن
الصفحه ١٠٩ :
[علّة إدخال أن في خبر عسى]
فإن قيل فلم
أدخلت في خبره أن؟ قيل : لأنّ «عسى» وضعت لمقارنة الاستقبال
الصفحه ١١٧ : .
[علّة عدم تقديم خبر ما في أوّله «ما» عليه]
فإن قيل : فلم
لم يجز تقديم خبر ما في أوّله «ما» عليه؟ قيل
الصفحه ١٥٤ :
ولأنّ هذا العامل فعل متصرّف ؛ فجاز تقديم معموله عليه ، كما جاز تقديم
الحال على العامل فيها ؛ نحو
الصفحه ١٦٦ :
عشر إلى تسعة وتسعين ، وهو ينصب ما بعده ؛ فلهذا ، كان ما بعدها (١) في الاستفهام منصوبا ؛ وأمّا في
الصفحه ٢٧٤ : بالإضافة ، وذلك محال ؛
لأنّ أسماء الإشارة معارف ، والمعارف لا تضاف ، فصارت بمنزلة الكاف في «النّجاك» ؛
لأنّ
الصفحه ٢٨٤ :
وكذلك حكم
الكسرة في قول الآخر (١) : [المتقارب]
أرتني حجلا
على ساقها
فهشّ
الصفحه ٣٦ :
والحرف لا يخبر به ، ولا يخبر عنه ، فقد سما على الفعل والحرف ؛ أي ارتفع.
والأصل فيه «سمو»
إلّا
الصفحه ٤٨ :
يمنع / من / (١) زيادتها ، كما عرض في الألف والواو ، وأمّا النّون
فإنّما زيدت ؛ لأنّها تشبه حروف
الصفحه ٦٠ : كثيرة جدّا ؛ وهذا القول ضعيف ؛ لأنّ إشباع الحركات
إنّما يكون في ضرورة الشّعر كهذه الأبيات ؛ وأمّا في
الصفحه ٩٦ :
فإن قيل : فلم
رفع زيد في قولهم : «نعم الرّجل زيد»؟ قيل : فيه (١) وجهان ؛ أحدهما : أن يكون مرفوعا
الصفحه ١١٠ :
وكما أنّ عسى
تشبّه ب «كاد» في حذف «أن» معها ، فكذلك كاد تشبّه ب «عسى» في إثباتها معها ؛ قال
الصفحه ١٦٧ : أدخلت الهاء من الثّلاثة إلى العشرة في المذكّر ؛ نحو :«خمسة رجال» ولم تدخل في
المؤنّث ؛ نحو : «خمس نسوة