التّكسير ؛ ولهذا ، يجوز فيه التّعويض ، فيقال : «سفيريج» كما قالوا في التّكسير : «سفاريج» ولهذا ـ أيضا ـ إذا كانت الزيادة غير رابعة ، حذفت ، وإذا كانت رابعة لم تحذف ، حملا للتّصغير على التّكسير ؛ لأنّ التّصغير والتّكسير من واد واحد.

فإن قيل : فلم ردّوا (١) التّاء في تصغير المؤنّث إذا كان الاسم ثلاثيّا ؛ نحو : «شمس وشميسة» ولم يردّوها إذا كانت على أربعة أحرف ؛ نحو : «زينب وزيينب»؟ قيل : إنّما ردّوا التّاء في التّصغير ؛ لأنّ التّصغير يردّ الأشياء إلى أصولها ، ألا ترى أنّهم قالوا في تصغير : «باب : بويب» وفي تصغير «ناب : نييب» فردّوا الألف إلى أصلها ؛ وأصلها في «باب» الواو ؛ لأنّك تقول في تكسيره : أبواب ، وبوّبت بابا ؛ وأصلها في «ناب» الياء ؛ لأنّك تقول في تكسيره ؛ «أنياب ، ونيّبت نابا (٢) ، (وفي الأمر منه : نيّب ، وفي الأمر من الأوّل : بوّب) (٣) ؛ فإذا كان التّكسير والتّصغير يردّان الأشياء إلى أصولها ؛ والأصل في نحو : «شمس» أن تكون بعلامة التّأنيث ، للفرق بين المذكّر والمؤنّث ؛ وجب ردّها في التّصغير ، واختصّ ردّ التّاء في الثّلاثيّ (٤) لخفّة لفظه. فأمّا الرباعيّ فلم تردّ (٥) فيه التّاء ؛ لطوله ، فصار الطّول بدلا من تاء التأنيث. فأمّا ما لم تردّ فيه التّاء في التّصغير من الثّلاثيّ ؛ فنحو قولهم في قوس : قويس ، وفي فرس : فريس ، وفي عرس : عريس (٦) ، وفي حرب : حريب ، وفي «ناب الإبل : نييب ، وفي درع الحديد : دريع : وأمّا ما أثبتوا فيه التّاء في التّصغير من الرّباعيّ ؛ فنحو قولهم في قدّام : قديديمة ، وفي وراء : وريّئة ، وفي أمام أميّمة ، فقد (٧) تكلّموا عليه ؛ فقالوا : إنّما لم تلحق (٨) التّاء في التّصغير ما (٩) كان ثلاثيا ؛ لأنّه أجري مجرى المذّكر ؛ لأنّه في معناه ، وذلك ؛ لأنّ «القوس» في معنى «العود» ؛ و «العرس» (١٠) ينطلق على المذكّر والمؤنّث ، والمذكّر هو الأصل ، فبقي لفظ تصغيره على أصله ، و «العرس» في معنى «التّعريس» و «الحرب» في الأصل : مصدر حربت حربا ؛ والمصدر في الأصل مذكّر ؛ و «النّاب» روعي فيها معنى النّاب الذي هو السّنّ ، وهو مذكّر ؛ لأنّها سمّيت به عند سقوطه ؛ و «درع

__________________

(١) في (ط) زادوا ، والصّواب ما أثبتناه من (س). (٢) في (س) في الأمر.

(٣) سقطت من (س). (٤) في (س) بالثّلاثي.

(٥) في (ط) يرد.

(٦) في (س) غرس : غريس.

(٧) في (س) وقد.

(٨) في (ط) يلحق.

(٩) في (ط) لما.

(١٠) في (س) الغرس.