الصفحه ١٩٧ :
مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(٢) وما بعدها مجرور بها في قول جماعة النّحويّين ، إلّا في
قول شاذّ لا يعرّج عليه ، وهو
الصفحه ٢٠٠ : » دخلها الحذف ، والأصل فيها «منذ» فحذفت
النّون منها ، والحذف إنّما يكون في الأسماء ؛ والدّليل على أنّ
الصفحه ٢٠٤ : ؛
نحو قولهم : «تراث ، وتجاه ، وتخمة / وتهمة / (٤) ، وتيقور» والأصل فيه : «وراث ، ووجاه ، ووخمة ، ووهمة
الصفحه ٢١٣ :
وما استدلّوا
به من هذه الأبيات لا حجّة / لهم / (١) فيه ، أمّا قول الشّاعر : «يا ليت عدّة حول كلّه
الصفحه ٢٢٦ : الماضي على حركة ، ولم كانت الحركة فتحة؟ قيل : إنّما بني الفعل أوّلا ؛
لأنّ الأصل في الأفعال البناء ، وبني
الصفحه ٢٤٢ : مستقصى في
المسائل الخلافية (٤).
[الضّمير المتّصل ثلاثة أضرب]
وأمّا المتّصل
فعلى ثلاثة أضرب ؛ مرفوع
الصفحه ٢٥٢ :
[علّة عدم حذف الزّيادة في الجمع إذا كانت رابعة]
فإن قيل : فلم
حذفوا الزّيادة منه في الجمع ؛ إذا
الصفحه ٢٥ : .)
س : ١ (الفاتحة
: ١ ، مك) : سورة : الفاتحة ؛ الآية الأولى ، مكّيّة.
ب ـ قمنا
بتخريج الأحاديث الشّريفة الواردة في
الصفحه ٤١ : يغيّر الحكم ؛ فنحو (١) : اللّام في قولهم : «لا يدي لزيد» فاللّام ـ ههنا ـ غيّرت
اللّفظ ؛ لجرّها الاسم
الصفحه ٨٧ : لمّا
حذفوا الفاعل الذي لا يجوز حذفه ، أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يشركه فيه شيء من
الأبنية ، فبنوه على
الصفحه ٩١ : الخامس
: أنّه قد جاء عن العرب ، أنّهم قالوا : نعيم الرّجل زيد ، وليس في أمثلة الأفعال
شيء على وزن : فعيل
الصفحه ١٠٥ :
أفعله» لا يخرجه عن كونه فعلا ، وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في المسائل
الخلافية (١).
[فعل
الصفحه ١١٢ : (٣) تنفي الحال (كما أنّ «ما» تنفي الحال) (٤) ؛ ولهذا تجري «ما» مجرى «ليس» في لغة أهل الحجاز ،
فلمّا أشبهت
الصفحه ١٣١ : ، فاستعملوها (١) بدلا عنها طلبا للتّخفيف.
فإن قيل : فلم
كثر في «عليك وعندك ودونك» خاصّة؟ قيل : لأنّ الفعل
الصفحه ١٣٥ :
الباب الثاني والعشرون
باب التّحذير
[علّة التّكرار في التّحذير]
إن قال قائل :
ما وجه التّكرير