الصفحه ٧٤ : النّحويّون فيه (١) ؛ فذهب البصريّون إلى أنّه جائز ، وذهب الكوفيّون إلى
أنّه غير جائز ، وأنّه إذا تقدّم عليه
الصفحه ١٥٨ : إذا كان المعنى واحدا / فكون / (٦) اللّفظ موافقا أولى ؛ لأنّ اختلاف اللّفظ يشعر باختلاف
المعنى ، وإذا
الصفحه ٤٦ : الأصل ، وأنّ حركات البناء فرع عليها ؛ لأنّ الأصل في
حركات الإعراب أن تكون للأسماء ، وهي الأصل ؛ فكانت
الصفحه ٦٩ : بين ألفين ، وإذا كانت الهمزة إنّما وجب
قلبها فرارا من اجتماع الأمثال ، وجب قلبها واوا ؛ لأنّها أبعد من
الصفحه ١٠٣ : يعتلّ كالفعل ؛ نحو : أقام وأباع في قولهم : «أباع الشّيء»
إذا عرّضه للبيع ، فلمّا لم يعتل ، وصحّ كالأسما
الصفحه ١١٦ :
«كان» إذا كانت ناقصة ؛ وأمّا التّامّة ، فتدلّ على الزّمان والحدث ، ولا
تفتقر إلى خبر ؛ نحو : «صار
الصفحه ١١٨ : زيد إلّا قائما»؟ قيل : لأنّ «إلّا»
إذا دخلت في الكلام ، أبطلت معنى النّفي ، فإذا قلت : («ما كان زيد
الصفحه ٢١١ : (١) تنقلب إلى الياء في حال (٢) النّصب والجرّ إذا أضيفتا إلى المضمر ؛ تقول : «رأيت
الرّجلين كليهما ، ومررت
الصفحه ٢٢٦ : كانت الأفعال ثلاثة : «ماض ، وحاضر ومستقبل»؟ قيل : لأنّ الأزمنة ثلاثة ، ولمّا
كانت ثلاثة ، وجب أن تكون
الصفحه ٤٤ : يكون سمّي إعرابا ؛ لأنّه تغيّر يلحق أواخر الكلم ، من قولهم : «عربت معدة
الفصيل» إذا تغيّرت ؛ فإن قيل
الصفحه ٨٠ : سكّنوا لامه ، ألا ترى أنّ ضمير المفعول لا تسكّن (٤) له لام الفعل إذا اتّصل به ؛ لأنّه في نيّة الانفصال
الصفحه ٥٥ : ؛ نحو : مررت
بأحمد وإبراهيم ، وما أشبه ذلك. وإنّما منع هذا الضّرب من الأسماء الصّرف ؛ لأنّه يشبه
الفعل
الصفحه ١١٣ : ، وإذا وجد الجبر بلزوم الخبر عوضا عن المصدر كان في حكم
الموجود الثّابت.
[انقسام كان على خمسة أوجه
الصفحه ٢٣٠ : ]
فإن قيل : فلم
أعرب الفعل المضارع؟ قيل : لأنّه أشبه الأسماء من الخمسة الأوجه التي ذكرناها قبل
في صدر
الصفحه ٢٤٤ : ، لأنّه
في أوّل وضعه ، لا يكون له مشارك / به / (٢) ، ثمّ المضمر ، ثم المبهم ، ثم ما عرّف بالألف واللّام