الصفحه ١٤٧ : اللّازم كالمتعدّي؟ قيل : لأنّ العاقل لمّا كان لا يفعل شيئا
إلّا لعلّة ؛ وهي (٤) علّة للفعل ، وعذر لوقوعه
الصفحه ١٤٩ : : فهل
يجوز تقديم المنصوب ـ ههنا ـ على النّاصب؟ قيل : / نعم / (٢) ، يجوز ذلك ؛ لأنّ العامل فيه يتصرّف
الصفحه ١٥٥ : نكرة]
فإن قيل : فلم
وجب أن يكون التّمييز نكرة؟ قيل : لأنّه يبيّن ما قبله ، كما أنّ الحال يبيّن ما
الصفحه ١٦٧ : العشرة فإنّها تتغيّر ؛ لأنّها تكون في حال
التّركيب في المذكّر بغير هاء ، والمؤنّث بالهاء ؛ لأنّهم لمّا
الصفحه ١٨٠ : ،
فحذف التّاء للتّرخيم ؛ فيدلّ (٦) على جوازه. وما أنشدوه لا حجّة / لهم / (٧) فيه ؛ لأنّه رخّمه للضّرورة
الصفحه ١٩٦ : : (كالمقق).
وجه الاستشهاد : وقوع «الكاف» زائدة في
البيت ؛ لأنّ المعنى : إنّ هذه الأتن خماص البطون قد
الصفحه ٢٠٥ : ؛ لأنّه لو كان إيجابا ، لم يخل
من «إنّ» (٢) أو «اللّام» فلمّا خلا منها ، دلّ على أنّها نفي ؛
فلهذا ، جاز
الصفحه ٢١٣ : «جديد» والمضمرات لا تكون إلّا معارف ، وكان هذا أولى ؛ لأنّه
أقرب إليه من اليوم ، فعلى هذا يكون الإنشاد
الصفحه ٢٣٥ :
ولأنّهم (١) يقولون «كيما» كما يقولون «كما» ، وإنّما وجب أن يقدّر
بعدها «أن» لأنّ حروف الجرّ ، لا
الصفحه ٢٤١ : أصل أو النّكرة؟ قيل : لا بل النّكرة هي الأصل ؛ لأنّ التّعريف طارىء (١) على التّنكير.
[تعريف النّكرة
الصفحه ٢٥٧ : للتّصغير؟ قيل : إنّما حسّن زيادة الألف في آخرها
علامة للتّصغير ؛ لأنّها أسماء مبنيّة ، فجعل في آخرها ألف
الصفحه ٢٧٨ : الثّلاثي ، وضمّوه في (١) الرّباعي؟ قيل : لأنّ الثّلاثيّ أكثر من الرّباعيّ ،
والفتحة أخفّ من الضّمّة
الصفحه ٢٩٣ : حذف إحدى اللّامين استثقالا للتّضعيف ؛ لأنّ ما بقي دليل على
ما حذف ، على عادة بعض العرب الذين يستجيزون
الصفحه ٥٣ :
ضمّنوا «ما» معنى حرف التّعجّب ، فبنوها كما بنوا «ما» إذا تضمّنت معنى حرف
الاستفهام والشّرط ، فكذلك
الصفحه ٩٤ :
الدّفوف : التي تدنو من الأرض إذا انقضّت. والشّملال : الشّمال. ولا شاهد في البيت
على الإشباع في هذه