الصفحه ٤٢ : باعتبار الجملة المقدّرة ، لا باعتبار الحرف مع كلمة
واحدة ، فبطل أن يكون حرفا ، وبطل ـ أيضا ـ أن يكون فعلا
الصفحه ٤٩ : يعمل اسم (٨) الفاعل عمل الفعل ؛ فلمّا أشبه الفعل المضارع الاسم من
هذه الأوجه ؛ استحقّ جملة الإعراب الذي
الصفحه ٨١ : للمفردات ، لا
للجمل ، فلو لم ينزل الفعل مع الفاعل بمنزلة كلمة واحدة ، وإلّا لما جاز الإلغاء.
والوجه
الصفحه ٩٩ : القوّة للجزء الأوّل ؛ وذهب آخرون إلى أنّها لا يغلب عليها اسميّة ولا فعليّة
، بل هي جملة مركّبة من فعل ماض
الصفحه ١١١ : أبوه
جملة فعليّة ، وقد قامت مقام المفعول الثّاني لظننت ، وأمّا الفاعل ، فلا يجوز أن
يقع قطّ إلّا اسما
الصفحه ١١٦ : : فلم
عملت هذه الأفعال في شيئين؟ قيل : لأنّها عبارة عن الجمل لا عن (١) المفردات ، فلّما اقتضت شيئين
الصفحه ١٢٢ : / (٢) ؛ وجب أن تعمل عمله ؛ وإنّما عملت في شيئين ؛ لأنّها
عبارة عن الجمل ، لا عن المفردات ، كما بيّنّا في «كان
الصفحه ١٨٧ : شائعا ، إذا أدخله في جملة المنفيّين.
(٣) سقطت من (س).
(٤) في (س) مع
النّكرة ، وهو سهو من النّاسخ
الصفحه ٢٠٤ : : فلم
جعلوا (٦) جواب القسم باللّام ، وإن ، وما ، ولا؟ قيل : لأنّ القسم وجوابه لمّا كانا
جملتين ؛ والجمل
الصفحه ٢٤٠ : ، وليس من ضرورة (زوال نوع منه
زوال جملة الجنس) (٦). والصّحيح عندي : أن يكون العامل / هو / (٧) حرف الشّرط
الصفحه ٢٤٥ : ؛ فصار
بمنزلة «فعل» بفتح العين ؛ فجمع على «أفعال» ك جبل : وأجبال ، وجمل : وأجمال ؛ قال
الشّاعر
الصفحه ٢٧٧ : يلتبس بالجمع ، فإنّهم لو قالوا : «أجمل
أجمالا» بفتح الهمزة في المصدر ؛ لالتبس بجمع «جمل» فلمّا كان ذلك
الصفحه ٢٨١ : أميلت ؛
لأنّها أغنت غناء الجملة ، وأمّا «يا» في النّداء ، فإنّما أميلت ؛ لأنّها قامت
مقام الفعل ، فجازت
الصفحه ٣٢٤ : ،
عبد الرّحمن بن إسحاق. الجمل في النّحو. ط ١ ؛ تحق علي توفيق الحمد. بيروت : مؤسسة
الرّسالة ، ١٣٧٦ ه