الصفحه ٦٤ : (٤) ، والفرّاء (٥) ، والزّياديّ إلى أنّها هي الإعراب ، والصّحيح هو
الأوّل ؛ وأمّا من ذهب إلى أنّها تدلّ على
الصفحه ٦٦ : إلى الاستثقال ، إمّا لتوالي الأجناس ، وإمّا للخروج
من الضّمّ إلى الكسر.
والوجه الثاني
: أنّ التّثنية
الصفحه ٧٩ :
والوجه الثّالث
: أنّ الفاعل أقوى من المفعول ؛ فأعطي الفاعل الذي هو الأقوى ، الأقوى وهو الرّفع
الصفحه ٨٠ :
عجلط (١) ، وعكلط ، وعلبط ، فلو لم ينزّلوا ضمير الفاعل منزلة
حرف من سنخ (٢) الفعل / وإلّا / (٣) لما
الصفحه ١٠٤ : ، قلنا : التصحيح حصل من حيث حصل التّصغير ، وذلك لحمله
على باب : «أفعل» الذي للمفاضلة ، ولأنّه أشبه الأسما
الصفحه ١٠٦ : لا معنى للأفعال فيها ، كاليد والرّجل وما أشبه ذلك ، فكما لا يجوز أن يقال :
ما أيداه ، ولا ما أرجله من
الصفحه ١٢١ :
فمن النّحويّين
من قال : هو منصوب على الحال ؛ لأنّ التّقدير فيه : وإذ ما بشر مثلهم ، فلمّا قدّم
مثلهم
الصفحه ١٣٧ : ؟ قيل : لوقوع الفعل عليه ؛ وهو المفعول المطلق.
[اشتقاق الفعل من المصدر أو العكس وخلافهم في ذلك]
فإن
الصفحه ١٤٢ : الفعل اللّازم منه بمنزلته من زيد وعمرو ، وكما أنّ
الفعل اللّازم ، لا يتعدّى بنفسه إلى زيد وعمرو ، فكذلك
الصفحه ١٥٠ : / أ/ (١) والمفعول ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «جاءني زيد راكبا»
كان الرّكوب هيئة زيد عند وقوع المجيء منه ، وإذا قلت
الصفحه ١٥٧ : غيرك» ، فيكون كلّ من
عدا المخاطب داخلا تحت «غير»؟ فلمّا كان فيه هذا الإبهام المفرط ، أشبه الظّروف
الصفحه ١٦٨ :
[علّة بناء الأعداد المركّبة على الفتح]
فإن قيل : فلم
بني ما زاد على العشرة ، من أحد عشر إلى تسعة
الصفحه ١٧٩ : ، فلمّا / حذف / (١) ههنا من «دمو» دلّ على أنّه على خلاف القياس.
والوجه الثاني
: أنّهم إنّما حذفوا «اليا
الصفحه ١٩٨ :
طرفي الشّيء ، فلا يتصوّر أن يكون طرف الشّيء من غيره ، فلو قلت : «جاء
الرجال حتى النّساء» لجعلت
الصفحه ٢٠٣ : ، ألا ترى أنّ التّقدير في قولك : «بالله لأفعلنّ :
أقسم بالله ، أو أحلف بالله» والحرف المعدّي من هذه